ولو قال : له ألف إلاّ درهما ، فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسير الألف وقيل إذا بقي بعد الاستثناء شي‌ء ، ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء ، وإلاّ فالجميع دراهم.

______________________________________________________

قوله : ( ولو قال : له ألف إلاّ درهما ، فإنّ سوغنا المنفصل طولب بتفسير الألف ، وقيل : إذا بقي بعد الاستثناء شي‌ء ، ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء وإلا فالجميع دراهم ).

أي : لو قال : له عندي ألف إلاّ درهما بني على ما تقدم ، إن سوغنا الاستثناء المنفصل لم يلزم من الاستثناء الدرهم كون الألف دراهم فيطالب بتفسير الألف.

فإن فسرها بشي‌ء يبقى بعد إخراج الدرهم منه بقية قبل تفسيره ، ولو لم يبق ففيه احتمالان :

أحدهما : بطلان التفسير خاصة لسبق الحكم بصحة الاستثناء ، ولأنّ الخلل إنّما هو في التفسير خاصة فلا يبطل الاستثناء ببطلانه.

والثاني : بطلان الاستثناء ويلزمه الألف ، لأنّه بين ما أراد باللفظ فجرى مجرى ما لو تلفظ به من أول الأمر ، وهذا أقوى ، لانحصار مراده بالاستثناء فيما بينه ، وهو مختار ابن الجنيد (١). وإن لم نسوغ الاستثناء المنفصل ـ أي : لم نقل بكونه حقيقة ـ فجميع الألف دراهم ، لأنّ المجاز على خلاف الأصل ، والحقيقة هنا ممكنة فلا وجه للعدول الى المجاز :

وأعلم أنّ قول المصنف : ( فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسير الالف ... ) فيه إشكال ، وذلك لأنّ تسويغ المنفصل إمّا أن يراد به جواز استعماله في الجملة ، أو كونه حقيقة كما قدمناه ، وعلى كل واحد من التقديرين لا يستقيم ما ذكره.

أمّا على الأول ، فلأنّ تسويغ المنفصل في الجملة لا يستلزم كون الألف مجهولة‌

__________________

(١) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٤٢.