ولو قال : ألف إلاّ شيئا كلّف بتفسيرهما.

______________________________________________________

وأمّا إذا فرض منقطعا فإنّ إلاّ وما في حيزها منقطع عما قبله وأجنبي منه ، مع أنّ إلاّ مستعملة في غير موضعها. وبتقدير كونه أولى فلا معنى لكون التفسير مستوعبا وعدمه ، إذ لا إخراج هنا ، وكذا لو جوزناه حقيقة فلا يستقيم ما ذكره بحال.

وقد قال في التذكرة : مسألة : الاستثناء حقيقة في الجنس مجاز في غيره لتبادر الأول إلى الفهم دون الثاني ، ولأنّ الاستثناء إخراج ، وإنّما يتحقق في الجنس ، وفي غيره يحتاج الى تقدير ، ومع هذا إذا استثنى من غير الجنس سمع منه وقبل وكان عليه ما بعد الاستثناء. فإذا قال : له عليّ ألف درهم إلاّ ثوبا أو إلاّ عبدا صحّ عند علمائنا ، وبه قال الشافعي ومالك (١) ، ثم حكى عن أبي حنيفة منعه في غير المكيل والموزون والمعدود (٢) كما قدمناه ، وعن احمد المنع مطلقا (٣).

ثم إنّه في المسألة التي تلي هذه قال : إنّه إذا ثبت صحة الاستثناء من غير الجنس وجب في المثال المذكور أن تتبين قيمة الثوب وقيمة العبد ، وساق الكلام الى آخره ، وحكى مثل الاحتمالين مع استيعاب التفسير عن الشافعية.

ولا يخفى إنّ هذا مخالف لما قدمناه من كلام الأصوليين وما قدمناه من صحة الاستثناء ، وإضمار ما يقتضي إلحاقه بالمتصل هو المختار ، ويرجع إليه في تفسير قيمة الثوب ، فإن استوعب بطل الاستثناء.

قوله : ( ولو قال : له ألف إلاّ شيئا كلف تفسيرهما ).

لأنهما مجهولان ، ولا يبطل الاستثناء ، لانتفاء المقتضي ، فإن فسر بالمستوعب ففي بطلان التفسير ، أو الاستثناء الوجهان.

__________________

(١) المجموع ٢٠ : ٣١٩ ، المغني لابن قدامة ٥ : ٢٧٧.

(٢) بدائع الصنائع ٧ : ٢١٠.

(٣) المغني لابن قدامة ٥ : ٢٧٧ ، التذكرة ٢ : ١٦٤.