ولو قال : له ثلاثة إلاّ ثلاثة إلاّ درهمين احتمل بطلان الأول المستوعب ، والثاني المتفرع عليه ، وبطلان الأول خاصة ، فيعود الثاني إلى المستثنى منه ، لبطلان ما بينهما فيلزمه درهم ، وصحتهما فيلزمه درهمان ، لأنّ ثلاثة إلاّ درهمين في مقام درهم هو المستثنى من الإقرار.

______________________________________________________

وجه الأول : أن الاستثناء‌ الأول والثاني لا مانع من صحتهما لأنّهما غير مستغرقين وإنّما يلزم الاستغراق بالاستثناء الثالث فوجب أن يختص بالبطلان ، وهو الأصح.

ووجه الثاني : أنّ كل واحد واحد غير مستغرق وإنّما المستغرق الجميع ، وضعفه ظاهر ، لأنّ الأول والثاني قد نفذا فكان الثالث مستغرقا فاختص بالبطلان.

قوله : ( ولو قال : ثلاثة إلاّ ثلاثة إلاّ درهمين احتمل بطلان الأول المستوعب والثاني المتفرع عليه ، وبطلان الأول خاصة فيعود الثاني إلى المستثنى منه لبطلان ما بينهما فيلزمه درهم وصحتهما فيلزمه درهمان ، لأنّ ثلاثة إلاّ درهمين في مقام درهم هو المستثنى من الإقرار ).

إذا قال : له عندي ثلاثة إلاّ ثلاثة إلاّ درهمين ففيه احتمالات.

الأول : بطلان كل من الاستثناءين : الأول لاستيعابه ، والثاني لتفرعه عليه فإنه استثناء منه فيلزمه الثلاثة. وقد أشار المصنف بقوله : ( المستوعب والمتفرع ) الى دليل البطلان في كل منهما.

الثاني : بطلان الأول خاصة فيعود الثاني إلى المستثنى منه ، لأن الأول هو المستغرق فيختص بالبطلان ، والثاني إنما يتفرع عليه لو كان صحيحا. أما مع البطلان فلا يتصور الاستثناء منه بل يعود الثاني إلى المستثنى منه فيلزمه درهم.

الثالث : صحتهما فيلزمه درهمان ، ووجهه : أنّ المستثنى بالأول هو ما يبقى بعد الاستثناء الثاني ـ وهو درهم ـ فإنّ ثلاثة إلاّ درهمين في قوة درهم فكأنّه قال : له ثلاثة‌