ولو قال : له عليّ عشرة إلاّ درهم بالرفع لزمه العشرة

ولو قال : ما له عندي عشرة إلاّ درهم فهو إقرار بدرهم ، ولو نصب لم يكن إقرارا بشي‌ء.

______________________________________________________

واحدا فقال : هو المستثنى قبل ).

وذلك لأنّ المقر به‌ مبهم لا يعلم إلاّ بتفسيره ، ونسبة الإقرار الى كلّ منهما على السواء ، فإذا فسره قبل ، لأصالة براءة الذمّة ممّا سوى ما فسر به ، فإن لم يصدّقه المقر له لم يكن سوى إحلافه.

قوله : ( ولو قال : له عليّ عشرة إلاّ درهم بالرفع لزمه العشرة ).

وذلك لأنّ إلاّ هنا صفة بمعنى غير ، وقد حقق ابن هشام في المغني : إنّه لا يشترط وقوعها بعد جمع ، وحكى عن سيبويه : لو كان معنا رجل إلاّ زيد لغلبنا وحكى عن النحاة إنّه إذا قال : له عندي عشرة إلاّ درهما فقد أقر له بتسعة ، فإن قال : إلاّ درهم فقد أقر له بعشرة. قال : وسره إنّ المعنى حينئذ عشرة موصوفة بأنّها غير درهم (١).

قوله : ( ولو قال : ما له عندي عشرة إلاّ درهم فهو إقرار بدرهم ).

وذلك : لأنّ رفع المستثنى مع كون المستثنى منه مذكورا إنّما يكون في الاستثناء عن غير الموجب ، فرفع المستثنى دليل على كون العشرة منفية فيكون الدرهم مثبتا ، لأنّ الاستثناء من النفي إثبات.

قوله : ( ولو نصب لم يكن إقرارا بشي‌ء ).

وذلك لأنّ نصبه دليل على كون المستثنى منه موجبا ، وإنّما يكون كذلك إذا كان حرف النفي ـ وهو ما ـ داخلا على الجملة كلها ـ أعني : مجموع المستثنى والمستثنى منه ـ فكأنّه قال : المقدار الذي هو عشرة إلاّ درهما ليس له عليّ ، لأن عشرة‌

__________________

(١) مغني اللبيب : ٧١.