وفي وقفه على الذمّي خلاف.

والأقرب المنع في الحربي ، والصحة في المرتد عن غير فطرة.

______________________________________________________

اليه على نهج حكم بصحته.

قوله : ( وفي وقفه على الذمي خلاف ، والأقرب المنع في الحربي والصحة في المرتد عن غير فطرة ).

اختلف الأصحاب في جواز الوقف على الذمي على أقوال :

الأول : المنع مطلقا ، وهو قول سلاّر (١) ، وابن البراج (٢) ، لقوله تعالى ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ ) (٣) الآية ، والوقف نوع مودة فيكون منهيا عنه فلا يكون طاعة.

الثاني : الجواز مطلقا ، حكاه الشيخ في المبسوط (٤) ، واختاره نجم الدين بن سعيد (٥) ، لقوله تعالى ( لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ ) (٦) الآية ، ولقوله عليه‌السلام : « على كل كبد حرّى أجر » (٧).

الثالث : الجواز إذا كان الموقوف عليه قريبا دون غيره ، وهو مختار الشيخين (٨) ، وأبي الصلاح (٩) ، وابن حمزة (١٠) ، لقوله تعالى : ( وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا

__________________

(١) المراسم : ١٩٨.

(٢) المهذب ٢ : ٨٨.

(٣) المجادلة : ٢٢.

(٤) المبسوط ٣ : ٢٩٥.

(٥) شرائع الإسلام ٢ : ٢١٤.

(٦) الممتحنة : ٨.

(٧) عوالي اللئالي : ٩٥ حديث ٢ و ٣.

(٨) الشيخ المفيد في المقنعة : ١٠٠ ، والشيخ الطوسي في النهاية ٥٩٧ والمبسوط ٣ : ٢٩٤.

(٩) الكافي في الفقه : ٣٢٦.

(١٠) الوسيلة : ٤٤١.