فارق آخر سوى كونه من جهة القيديّة في أحدهما واستقلاليا في الآخر؟ وهل يعقل أن يكون ذلك (١) موجبا لقيديّة العنوان البسيط المساوق لمحمول المعدولة أو مانعا عن الانحلال المتقدّم توضيحه؟

فإن قلت : توهّم كون القيد عنوانا بسيطا مساوقا لمحمول المعدولة وإن كان واضحا فساده ، لكنّ انحلال السلب الكلّي في أبواب القيود وقياسه بالنفسيّات في ذلك أيضا (٢) ظاهر منعه ، لأنّ مناط هذا الانحلال هو اشتمال كلّ واحد من وجودات الموضوع على ملاك حكمه (٣) ، وهذا في القيود لا سبيل إلى دعواه ، إذ مقتضى (٤) كون القيد العدمي متوقّفا تحققه على انتفاء ما قيّد‌

__________________

(١) المشار إليه هو تعلّق الطلب بعدم الخصوصية المانعة أو جهة القيدية ، والمقصود أن القيدية لا تمنع عن الظهورين المتقدمين ، لتوجب قيديّة العنوان البسيط ، أو تمنع عن الانحلال.

(٢) أي كما قيس بها في نفي مطلوبية العنوان البسيط.

(٣) مرّ آنفا ذكر هذا المناط ، ومرّ أنّ الكاشف عنه هو ظهور عنوان الموضوع في الطبيعة المرسلة.

(٤) تعليل لما يدّعيه هذا القائل ـ من بطلان الانحلال في القيود العدمية ، وتعيّن قيديّة السلب الكلي بوحدته الشاملة لجميع الوجودات ـ من وجهين : أحدهما توقّف تحقق القيد العدمي على انتفاء جميع الوجودات ، فتبطل الصلاة بأحد تلك الوجودات. والثاني استناد فساد‌