في المشكوك من الجهة التي يشكّ ـ باعتبارها ـ في كونه ممنوعا عنه أو مرخّصا فيه ، فلا جرم ينحلّ هو (١) في كلّ مورد إلى ما يناسبه ـ كانحلال خطاب ( لا تنقض ) على حسب اختلاف متعلّق الشكّ واليقين (٢) ـ ، وليس ذلك من الجمع بين المعاني المتباينة في خطاب واحد ، وإنّما هو من باب انحلال العموم (٣) ـ كما لا يخفى ـ ، فيرجع (٤) ـ حينئذ ـ في الشبهات التحريميّة النفسيّة إلى الرخصة المقابلة للمنع النفسيّ ، وفي أمثال المقام إلى ما يقابل الجهة المستتبعة للمانعيّة ، ومرجعه إلى إطلاق ظاهريّ في المطلوب (٥) من جهة الوقوع في المشتبه ، ورفعا لتقيّد المطلوب بعدم الوقوع فيه في الظاهر ، فيلزمه الإجزاء الظاهريّ ـ لا محالة ـ ، كما في سائر موارد إحراز القيود المشكوكة أو رفع تقيّد المطلوب بها بأصل‌

__________________

(١) أي : الحكم الظاهري المذكور.

(٢) من كونه حكما كليّا عقليّا أو شرعيّا ، أو حكما جزئيّا ، أو موضوعا خارجيّا ، أو نحو ذلك.

(٣) أي : استعمال اللفظ في المعنى الوحدانيّ العام ، فينحلّ قهرا إلى أنواعه وأفراده المتكثّرة.

(٤) تفريع وبيان لقوله « ينحلّ في كل مورد إلى ما يناسبه ».

(٥) أي : مرجع الحكم الظاهري الترخيصي المقابل لقيدية العدم في أمثال المقام إلى إطلاق ظاهريّ في المطلوب ـ كالصلاة ـ من جهة الوقوع في المشتبه ، وعدم تقيّده ـ ظاهرا ـ بعدم الوقوع فيه ، ولازمه إجزاء المطلوب الواقع فيه إجزاء ظاهريّا.