الآخر ـ ، فلا يعقل أن يكون شي‌ء منها (١) مسبوقا بالعدم بهذا المعنى المتقوّم به استصحابه (٢) ، وإن كان مسبوقا به (٣) بمعنى آخر أجنبيّ عن ذلك ، راجع إلى صرف تقدّم أحد النقيضين على الآخر ، وهذا (٤) من الوضوح والبداهة كاستحالة اجتماع النقيضين ومن جزئيّاته (٥) ، وإن كان أكثر ما يقع من الاشتباه في محلّ البحث إنّما هو من جهة الخلط بين المعنيين ، فلا تغفل.

ثانيهما : أنّ حقيقة المقوليّة والنعتيّة التي تقع التامّة الخبريّة ، أو الناقصة التقييديّة حكاية عنها أو بإزائها (٦) هي في باب الأعراض‌

__________________

(١) أي : من الوجودات الصرفة ، أو المتحصّلة ممّا ذكر.

(٢) وهو أن يكون الوجود موضوعا للعدم المستصحب ، فيقال : إنّه كان معدوما سابقا فيستصحب.

(٣) أي : الوجود مسبوقا بالعدم بمعنى آخر أجنبيّ عمّا يتقوّم به الاستصحاب ، وهو صرف تقدّم عدم الممكنات على وجودها زمانا ـ الذي تقتضيه طبيعتها الإمكانية ـ ، فإنّه بهذا الاعتبار يصحّ أن يقال : الوجود مسبوق بالعدم ، لكنّها تغاير المسبوقيّة المعتبرة في الاستصحاب. ونظير المقام أنه تارة يقال : زيد مسبوق بالعدالة ، واخرى يقال : فسق زيد مسبوق بعدالته ، وكلاهما صحيح ، باعتبارين.

(٤) المشار إليه هو : استحالة أن يكون الوجود مسبوقا بالعدم بالمعنى المتقوّم به استصحابه.

(٥) فإنّ كون الوجود معدوما يقتضي اتحادهما خارجا ، وهذا اجتماع للنقيضين.

(٦) لفّ ونشر مرتّب ، تقديره : أنّ حقيقة المقوليّة التي تقع الجملة التامّة‌