الصغرى إلى تلك الكبرى (١) ، إذ هو في كلتا مرحلتي الثبوت والإثبات (٢) بمنزلة النتيجة الحاصلة من انضمام المقدّمتين ، ولا يعقل أن تتخلّف عنه (٣) لا وجودا ولا عدما ، وإلاّ عاد ذلك الخلف ـ لا محالة.

وبالجملة : فالذي يعقل من مراتب الحكم هو هذه الثلاثة (٤)

__________________

(١) فإن وصول الحكم الفعلي إلى المكلف وتنجّزه عليه يتوقّف على علمه بالكبرى الشرعيّة المجعولة على نحو القضية الحقيقية ، وعلى علمه بتحقق موضوعها صغرويّا ، وبضمّ هذه الصغرى إلى تلك الكبرى المتشكّل منهما الشكل الأوّل من القياس يستنتج الحكم الفعلي ، ويصل إليه ، فيكون متنجّزا في حقّه.

(٢) يعني أن الحكم الفعلي يكون بمنزلة النتيجة في كلتا المرحلتين : مرحلة فعليته وثبوته الواقعي ، ومرحلة تنجّزه والعلم به ، فبثبوت المقدّمتين يثبت الحكم ، وبالعلم بهما يعلم به.

(٣) أي تتخلّف النتيجة عن انضمام المقدمتين وجودا وعدما ، وإذ قد عرفت آنفا امتناع تخلف فعليّة الحكم عن فعليّة المقدّمتين ثبوتا ، للزوم الخلف ، فكذلك ـ إثباتا ـ يمتنع تخلّف تنجّزه عن العلم بالمقدّمتين ، لنفس المحذور.

(٤) مراده قدس‌سره بالثلاثة الشأنيّة والفعليّة والتنجّز ، وقد سمعت أن الحكم الشأني هو المجعول الشرعي على موضوعه المقدّر الوجود قبل فعليّته بفعليّة موضوعه ، فهو الحكم الشخصي الذي لم يصر بعد فعليّا ، بل له شأنيّتها وقوّتها ، أما الحكم الإنشائي الذي تقدّم أنه إنشاء الحكم الكلّي على موضوعه المقدّر الوجود على نحو القضية الحقيقيّة والكبرى الكليّة فليس هو نحو وجود للحكم ـ حتى شأنا ـ ليعدّ من مراتبه ، إذ ليس هناك بعث فعليّ ولا شأني ولا زجر كذلك ولا غيرهما ، وحقيقة الحكم ما كان كذلك.