حجيّة أصالة العدم عند الشكّ في أيّ حادث يترتّب الأثر على وجوده ، وجعل الجواز والعدم في المشتبه مبنيّا على القول بمانعيّة غير المأكول وشرطيّة المأكوليّة من ذلك (١) ، وتقدّم ابتناء ما اختاره من الجواز فيما انفصل عن الإنسان مطلقا إذا كان من العوارض أو المحمول ، واستشكاله في الثوب المنسوج من شعره أيضا على ذلك (٢) ، ولا يهمّنا التعرّض لمواقع النظر فيما أفاده.

وإنّما المهمّ في المقام هو البحث أوّلا عن إمكان اجتماعهما (٣) في الضدّين أو امتناعه ، ثم تنقيح ما يستفاد في مقام الإثبات من أدلّة الباب.

أمّا الأوّل : فلا يخفى أنّ امتناعه من فروع امتناع الجمع بين الضدّين (٤) ، ويلحقه في الوضوح.

أمّا في التكوينيّات فظاهر ، لأنّ مناط شرطيّة الشرط (٥) وكونه‌

__________________

(١) الظاهر أن الظرف متعلق بـ ( جعل ) ، و ( في ) سببية ، يعني أنه قدس‌سره جعل الجواز وعدمه مبنيا على القولين ـ كما تقدّم نقله عنه لدى سرد الأقوال ـ بسبب بنائه على المفروغية عن حجية الأصل المذكور.

(٢) تقدّم نقل ذلك عنه قدس‌سره لدى البحث عن الصلاة في أجزاء الإنسان وفضلاته ، حيث بنى التفصيل المذكور على اختصاص الشرطية باللباس.

(٣) اي اجتماع الشرطية والمانعية.

(٤) سيتضح لك وجهه قريبا.

(٥) مهّد قدس‌سره لإثبات مطلوبه والبرهنة عليه مقدمة تعرّض فيها لبيان المناط لكل من أجزاء العلة الثلاثة : المقتضي والشرط وعدم المانع ، وموقعه من‌