عليه (١) إلاّ المحموليّ المعرّى عن هذا اللحوق والإضافة ، واستمرار هذا العدم إلى ظرف تحقّقه ـ وإن كان مساوقا لنعتيّته له ، ولحوقه به ـ إلاّ أنّ إحرازه بالأصل غير مجد (٢) إلاّ في إحراز ذاته المجرّدة عن الإضافة إليه ، ولا يثبت به إلاّ المقارن الذي قد عرفت أنّه بمعزل عن ترتّب الأثر عليه في هذا القسم (٣) لا من حيث نفسه ، ولا بعناية نقيضه.

فإن قيل : أليس قد فصّل (٤) علماء الميزان في توقّف صدق‌

__________________

العدم النعتي ـ ، وتتحقّق الاولى فقط ، وهي محموليّة لا محالة.

(١) أي : على الموضوع ، وكذا الضمير الآتي في ( تحقّقه ).

(٢) توضيحه : أنه إذا استمرّ العدم السابق على الموضوع إلى زمان تحقّق الموضوع ـ كما إذا استمرّ عدم القرشيّة إلى زمان وجود المرأة ـ ، وأحرز ذلك وجدانا ، فهذا العدم وإن أصبح في هذه المرحلة نعتا له ولا حقا به ـ لا محالة ـ ، فتكون المرأة ـ بطبيعة الحال ـ غير قرشيّة ، إلاّ أنه لا مجال لإحراز ذلك بالأصل ، لانتفاء اليقين السابق بنعتيّة العدم لتستصحب إلى ما بعد وجود الموضوع ، لما عرفت من استحالة النعتيّة مع انتفاء المنعوت ، نعم يحرز به بقاء ذات العدم مجرّدا عن النعتيّة والإضافة ، وهو عدم محموليّ مقارن ، ولا يجدي لإحراز النعتيّ إلاّ على القول بالأصل المثبت.

(٣) وهو القسم الأوّل من المركّب ـ العرض ومحلّه ـ ، أي : لا يترتّب أثر هذا القسم على الأصل المذكور ، وإنّما يترتّب عليه أثر القسم الثاني ـ المركّب من عنوانين متباينين.

(٤) محصّل التفصيل : أنه إن كان مفاد السالبة سلب الربط بين الموضوع والمحمول ـ كما في السالبة المحصّلة مثل : ليس زيد عالما ـ لم يتوقّف‌