السوالب الخارجيّة (١) على وجود موضوعاتها وعدمه بين أن يرجع مفادها إلى ربط السلب ـ كما في المعدولة محمولها ـ ، أو إلى سلب الربط ـ كما في السالبة المحصّلة ـ ، فبنوا في الأوّل على التوقّف ، وفي الثاني على عدمه ، وهل يرجع البحث عن تحقّق الحالة السابقة بالنسبة إلى العدم الربطيّ عند انتفاء معروضه إلاّ إلى البحث عن صدق السالبة المحصّلة عند انتفاء موضوعها ، فكيف ينكر ذلك ، ويرجع مفادها إلى العدم النعتيّ المساوق لمفاد المعدولة في الصدق والتحقّق ، وهل هذا إلاّ رجوع * عمّا بني عليه جريان أصالتي البراءة والحلّ (٢) من دعوى عدم رجوع التقييد المستتبع للمانعيّة إلى اعتبار‌

__________________

صدقها على وجود الموضوع ، وإن كان مفادها ربط السلب ، أي ربط المحمول السلبيّ بالموضوع ـ كما في الموجبة المعدولة المحمول مثل :

زيد لا عالم ـ توقّف صدقها على وجوده كالموجبة المحصّلة.

وملخّص الاعتراض : أنّ مقتضى ذلك تحقّق الحالة السابقة بالنسبة إلى العدم النعتي عند انتفاء معروضه ، ففي المثال يصدق ـ قبل وجود زيد ـ قولنا ( ما كان زيد عالما ) على نحو السالبة المحصّلة ، فيستصحب عدم كونه كذلك إلى ما بعد وجوده ، ولا وجه لإرجاع ذلك إلى الموجبة المعدولة المحمول نحو ( كان زيد لا عالما ) ، ليدّعى عدم صدقها مع انتفاء موضوعها ، فلا حالة سابقة لها لتستصحب.

(١) أي : القضايا الخارجيّة السالبة.

(٢) تقدّم بيان المبنى المذكور لدى البحث الصغرويّ عن كون الشبهة‌

__________________

(*) الموجود في الطبعة الاولى ( رجوعا ) والصحيح ما أثبتناه.