نفس النسبة التقييديّة (١) المجرّدة عن الأمرين ، والصالحة لورود كلّ منهما عليه ، ورجوع مفاد القضيّة إلى الحكاية عن تحقّقها ، أو انتفائها اللامتوقّف على وجوده (٢).

والمحققون منهم وإن تنبّهوا لفساد كلّ من القولين ، وأنّه لا يعقل أن ينقلب ما يتضمّنه القضيّة من المعنى الحرفيّ اسميّا (٣) ، فيكون (٤)

__________________

وفي العبارة تعريض ببطلان القول الأوّل المستلزم لإنكار المادّة المشتركة ، فإنّ السلب ـ بناء عليه ـ وارد على النسبة الإيجابيّة ، وواقع في طولها.

(١) كالنسبة في ( قيام زيد ) المجرّدة عن الإثبات أو النفي ، فيرد عليها الإثبات تارة ويفيد أنّ النسبة المذكورة متحقّقة ، والنفي اخرى فيفيد أنّها غير متحقّقة.

(٢) أي : الموضوع ، و ( اللامتوقّف ) نعت لـ ( انتفائها ) ، يعني أنّ مرجع قولنا ( زيد قائم ، أو ليس بقائم ) ـ على هذا المبنى كما عرفت ـ إلى قولنا ( قيام زيد متحقّق ، أو منتف ) ، ومن الواضح ـ كما مرّ ـ أنّ صدق الأخير لا يتوقّف على وجود زيد. إذن فصدق السالبة المحصّلة على هذا القول ـ أيضا كسابقه ـ غير متوقّف على وجود الموضوع.

(٣) فإنّ مرجع القولين إلى أنّ قولنا ( زيد ليس بقائم ) مساوق لقولنا ( النسبة بين زيد والقيام منتفية ) ، ومقتضاه لحاظ النسبة معنى اسميّا ، والإخبار عنها بالانتفاء على نحو مفاد ليس التامّة والسلب المحموليّ ، والحال أنّ القضيّة إنّما تتضمنها على وجه المعنى الحرفيّ ، والسلب مأخوذ فيها على نحو مفاد ليس الناقصة.

(٤) تفريع على انقلاب المعنى الحرفيّ اسميّا ، أي : يكون السلب ـ على‌