جملة منهم (١) ـ على ما تخيّلوه من عدم اشتمال السوالب على النسبة رأسا (٢) ، وكون السلب فيها واردا على النسبة الثبوتيّة التي هي في الإيجابيّة ، ورجوع مفادها إلى سلب الحمل ، وقطع الربط المتحقّق عند انتفائه (٣) لا محالة. وعند آخرين ـ وهم القائلون بتربيع أجزاء القضيّة (٤) ، وكون الجزء الأخير منها هو وقوع النسبة أو لا وقوعها ـ على ما توهّموه من كون المادّة المشتركة (٥) ـ التي لا محيص عنها ويرجع إنكارها إلى مكابرة الضرورة (٦) ـ عبارة عن‌

__________________

(١) وهم القدماء من أهل المعقول ، وعلى هذا القول فأجزاء القضيّة الموجبة ثلاثة ، والسالبة اثنان.

(٢) بدعوى أنّ مفادها سلب النسبة الثبوتيّة المتحقّقة في الموجبة ، إذن فلا نسبة لها ، وإنّما تختصّ النسبة بالموجبة.

(٣) أي : انتفاء الموضوع ، فقولنا ( ليس زيد قائما ) ، بمنزلة قولنا ( الربط بين زيد والقيام منتف ) ، وهذا صادق حتى مع انتفاء زيد ، لأنّ انتفاء الإضافة بين طرفين كما يكون بانتفائها نفسها مع وجود الطرفين ، كذلك يكون بانتفائها لأجل انتفاء أحد الطرفين.

(٤) وهي الموضوع والمحمول والنسبة ووقوع النسبة في الموجبة ، أو لا وقوعها في السالبة ، ويعبّر عن الجزء الأخير بالحكم.

(٥) بين الموجبة والسالبة ، بحيث يرد عليها كلّ من الإيجاب والسلب.

(٦) لقضاء الضرورة بأنّ هناك أمرا واحدا تثبته القضيّة الموجبة وتنفيه السالبة ، وأنه لا فرق بين القضيّتين إلاّ من ناحية إفادة إحداهما الثبوت والأخرى الانتفاء.