فيما يحرز أحد جزءيه بالوجدان والآخر بالأصل ـ حسبما تحرّر ضابطه.

وأمّا عدم كفايته لإحراز النعتيّ ـ المعبّر عنه في لسان علماء المعقول بالربطيّ والرابطيّ (١) ـ ، فتوضيحه يتوقّف على تنقيح أمرين :

أحدهما : أنّه كما قد عرفت أنّ (٢) العدم الأزليّ المسبوق به كلّ ممكن إنّما هو بمعناه التامّ (٣) المحموليّ المقابل لتقرّره في الوعاء المناسب له (٤) ، فكذلك المسبوق بهذا العدم ـ أيضا ـ بالمعنى الصالح لأن يستصحب عدمه (٥) إنّما هو الماهيّات المحفوظة في الحالين (٦) ، والمعرّاة عن الأمرين ، فإنّها هي التي‌

__________________

(١) باعتبار قيامه بموضوعه ، وارتباطه به.

(٢) عرفت ذلك قبل قليل عند قوله قدس‌سره : ( فإنّه بهذا المعنى هو الذي لا محيص لأيّ حادث من أيّ مقولة كان عن مسبوقيّته به في مقابل وجوده العينيّ ـ مثلا ـ أو الاعتباريّ.

(٣) وهو مفاد ليس التامّة.

(٤) أي : وجوده في وعاء العين أو الاعتبار.

(٥) بأن يكون موضوعا للعدم المستصحب ، متقوّما به استصحابه ، ومحفوظا في حالتي اليقين السابق والشك اللاحق ، في قبال المعنى الآخر للمسبوقيّة بالعدم ـ الآتي ذكره ، والأجنبيّ عن الاستصحاب.

(٦) أي : في حالتي الوجود والعدم ، فإنّ الماهيّة هي التي يعرضها الوجود تارة ، والعدم اخرى ، لكنّها في نفسها ليست إلاّ هي ، ومعرّاة عن الأمرين.