وأمّا ما كان من قبيل الأوّل فإنّ العرض وإن كان لتقوّمه بأنّ وجوده في نفسه ولنفسه هو بعينه وجوده في موضوعه ولموضوعه (١) صالحا (٢) لأن يلاحظ ـ تارة ـ بما هو شي‌ء بحيال ذاته ، فيكون ـ حينئذ ـ مباينا لموضوعه وعرضا غير محمول (٣) ، ووجوده أو عدمه بهذا الاعتبار هو المحموليّ (٤) المقارن له في الزمان (٥) كسائر مقارناته ، و ـ أخرى ـ بما أنّه حاصل لموضوعه‌

__________________

المستفاد من الأدلّة أنه يعتبر في لزوم العقد وقوعه على العوضين المتّصفين بصفة السلامة ، أو بعدم التفاوت الفاحش بينهما في الماليّة ـ وإلاّ ثبت خيار العيب أو الغبن ـ ونحوهما ، وهذا عنوان ملازم لوقوع العقد عند تحقّق الاتصاف بها ، فلا يترتّب أثر على إحراز السلامة أو عدم التفاوت بالاستصحاب ، وإنّما يترتّب على تقدير كفاية وقوع العقد مقارنا للاتصاف المزبور ، لكنّ الأدلّة لا تقتضيه.

(١) فإنّه لمّا كان وجوده النفسيّ على نحو القيام بالغير والنعتيّة له ، فوجوده في نفسه الذي يطرد العدم عن ماهيّة نفسه هو بعينه وجود طارد لعدم مّا عن موضوعه ، إذن فللعرض وجود واحد ذو اعتبارين نفسيّ محموليّ وعرضيّ نعتيّ.

(٢) خبر لـ ( كان ) ، يعني أنه لمكان كون وجوده ذا جهتين يصلح لأن يلاحظ على نحوين.

(٣) كالقيام الملحوظ مباينا لموضوعه ، فلا يحمل عليه بنحو ( زيد قيام ) إلاّ تجوّزا.

(٤) فوجوده المحموليّ كما في قولنا ( القيام موجود ) ، وعدمه المحموليّ كما في قولنا ( القيام معدوم ) ، إذ يصبح الوجود أو العدم محمولا عليه.

(٥) أي : للموضوع كسائر المقارنات المباينة له ، والعبارة تتضمّن الإشارة‌