النسفيّ من * محلّ البحث وأشباهه. وقد عرفت ما في الجزء الأوّل (١) من المنع ، وسنوضح ما في الجزء الثاني (٢) أيضا في محلّه.
بقي الكلام في أنّ الطهارة الخبثيّة حيث لا يخلو الشكّ فيها ـ مع سبق إحدى الحالتين وعدمه ـ عن الأصل الموضوعيّ أو الحكميّ (٣) المحرز لحال ما اعتبرت هي فيه ، فلا تصل النوبة ـ حينئذ ـ إلى الرجوع إلى ما يقتضيه الاشتغال أو البراءة (٤) كي يبحث عن شمول هذا البحث (٥) وعدمه له ، أو يبنى ذلك على شرطيّتها أو مانعيّة النجاسة (٦).
__________________
(١) وهو كون المانعية مسببة عن الحرمة وفي طولها ، وقد عرفت آنفا ظهور أدلة الباب وكلمات الأصحاب في العرضية ، وترتب المانعية على نفس عنواني الذهب والحرير بلا دخل لوصف حرمة اللبس فيها.
(٢) وهو دعوى أولوية جريان الأصل في القيديّة المترتبة على الحرمة من القيدية التي ليست كذلك ، وسيأتي توضيح ما فيه في التنبيه الرابع.
(٣) لف ونشر مرتّب ، فمع سبق الطهارة أو النجاسة يجري الأصل الموضوعيّ ، ومع عدمه يجري الأصل الحكميّ ـ أصالة الطهارة ـ ، وبهما يحرز حال ما اعتبرت فيه الطهارة من البدن واللباس.
(٤) فإنّها أصول حكمية جارية بالنسبة إلى الصلاة ، ورتبتها متأخرة عن الأصول المحرزة لحال الموضوع الخارجيّ ـ طهارة ونجاسة.
(٥) وهو البحث المعقود له المقام الأوّل المتقدم.
(٦) فعلى الأوّل لا إشكال في كونه من مجاري قاعدة الاشتغال ، وعلى الثاني يندرج في البحث المذكور.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الأولى ( عن ) والصحيح ما أثبتناه.