موجبا لزيادة في شمول ذلك التكليف (١) فيرجع الشكّ في المصداقيّة إلى الشكّ في تلك الزيادة ـ لا محالة ـ ، ويتردّد متعلّق التكليف من جهة هذه الشبهة بين الأقل والأكثر.

وبالجملة فرجوع الشبهات الموضوعيّة في محلّ البحث وأشباهه (٢) إلى تردّد نفس متعلّق التكليف من جهة الشبهة الخارجية بين الأمرين وإن كان على ما أوضحناه من الانحلاليّة أظهر ، لكن لا يدور مدارها ، بل يطّرد على تقدير عدمها وقيديّة نفس السلب الكلّي أيضا ، ويكون حاله عند قيديّته كحاله عند. مطلوبيّته النفسيّة ، كما في باب النذر وأخويه ـ بناء على ما هو المتسالم عليه عند الأصحاب ـ ، فكما أنّه لو نذر أن لا يشرب ماء دجلة * ـ مثلا ـ فبمجرّد تعمّد شربه يحنث ، وتلزمه كفارة واحدة ، ويسقط الخطاب المتوجّه إليه من جهة نذره لانتفاء ما يوجب انحلاله ـ حذو المحرّمات الذاتية (٣) ـ ، لكن لو تردّد ماء خاصّ بين أن يكون من‌

__________________

(١) فمهما ازدادت مصاديقه ازداد شمول التكليف واتسعت دائرته بذلك فتتّسع دائرة متعلقة أيضا ـ لا محالة ـ ، ومقتضاه أن يستتبع الشك في المصداقية الشك في سعة المتعلق ودورانه بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، فيكون من الشك في التكليف.

(٢) من القيود العدمية.

(٣) مثال للمنفي ، فإن في المحرّمات الذاتية ما يوجب انحلاله ويقتضيه ،

__________________

(*) الموجود في الطبعة الاولى ( الدجلة ) والصحيح ما أثبتناه.