الذي خرج بالتخصيص عن كونه تمام الموضوع للحكم إلى كونه كالجزء منه ، فلا يعقل (١) أن يكون هو أيضا نوعا آخر في عرضهما ، كي يندرج هو أيضا فيما يبقى منه بعد التخصيص في عرض ذلك القسيم ، ويكون إحرازه كإحرازه كافيا في ترتيب حكمه.

وأمّا ما قد أفيد (٢) من أنّ المخصّص (٣) بالاستثناء ـ مثلا ـ أو المنفصل ليس كالمخصّص بالتوصيف المتّصل معنونا بعنوان خاصّ (٤) ، كي يتوقّف ترتيب حكمه على إحراز ذلك العنوان ، وإنّما قضيّة عمومه المخصّص هي المعنونيّة بكلّ عنوان لم يكن بذلك الخاصّ ، وكفاية إحراز أيّ عنوان لم يكن هو (٥) في ترتيب‌

__________________

واخرى على العدم النعتي وإن كان هو قسما له في قبال المقارن للوجود ، فهو نظير انطباق العالم على الإنسان بقسميه من العادل والفاسق وإن كان هو قسما له في قبال الجاهل.

(١) تفريع على انطباق المقارن المزبور على المقسم ، يعني : وإذ يصحّ الانطباق المذكور فمقتضاه عدم كون المنطبق قسيما للنوعين ـ الوجود والعدم النعتيّين ـ ، ونوعا آخر في عرضهما ، ليندرج في الباقي تحت العموم ، ويكفي إحرازه باستصحاب العدم الأزليّ في ترتيب حكم العامّ ، كما يندرج القسيم الآخر ـ العدم النعتي ـ فيه ، ويكفي إحرازه في ترتيبه.

(٢) المفيد هو المحقّق الخراساني قدس‌سره في كفايته.

(٣) بصيغة المفعول ، وكذا اللذان بعده.

(٤) كعنوان العالم العادل أو العالم غير الفاسق.

(٥) مرجع الضمير هو ذلك الخاصّ ، فكلّ عنوان يفرض سوى عنوان‌