بجملته في الدليل المخصّص موضوعا لحكمه ، وعلى انتفاء كلّ واحد من أجزائه وقيوده (١) ـ حسبما تقدّم توضيحه (٢) ـ ، لكنّه لمسبّبيّة الشك في الجملة عن الشك في أجزائها (٣) ، وحكومة‌

__________________

(١) فالأثر المترتّب ـ في مثال حرمة إكرام العالم الفاسق ـ على إحراز عدم الموضوع بعناية نقيضه الوجودي يترتّب ـ تارة ـ على إحراز انتفاء كلّ واحد من قيوده ـ العلم والفسق ـ بالأصل ، أو بعضها به والبعض الآخر بالوجدان ، و ـ اخرى ـ على إحراز انتفاء المجموع ـ العالم الفاسق ـ ، فيستصحب انتفاء العالم الفاسق.

(٢) لدى بيان الضابط لجريان الأصل في أجزاء المركّب وقيوده.

(٣) كما هو مقتضى تشكّل المركّب من أجزائه.

وقد يشكل : بأنّ السببيّة المزبورة ليست شرعيّة ، وشرعيّتها معتبرة في حكومة الأصل السببيّ على المسببيّ ـ كما حقّق في محلّه.

ويمكن دفعه : بأنه ليس للأجزاء سببيّة بمعناها المصطلح ـ حذو سببيّة النار للحرارة في التكوين ـ ليقال : إنّ إجراء الأصل في السبب لإثبات مسبّبه التكوينيّ مبنيّ على حجيّة الأصل المثبت ، ضرورة أنه لا سببيّة حقيقة بمعنى التأثير والترشيح ، ولا اعتبارا وشرعا بمعنى الموضوعيّة ، لعدم الاثنينيّة في البين ، فإنّ المركّب هي الأجزاء بعينها ، فإنّه يتألف منها ويتشكّل من اجتماعها ، إلاّ أنّ مقتضى تشكّل المركّب الاعتباري من الأجزاء شرعا ـ بتركيب الشارع إياه منها اعتبارا ـ هو لحوقه بالمركّب الحقيقي في دوران وجوده مدار وجود جميعها ، وعدمه على عدم بعضها ثبوتا وإثباتا ، وعليه فإذا أحرز وجودها جميعا إحرازا عقليّا أو شرعيّا أو بالتلفيق فقد أحرز وجود المركّب كذلك ، ومعه لا مجال للتعبّد‌