رجوعه إلى محصّل (١) ـ كما لا يخفى ـ ، وإذا انحصر الوجه في القيديّة النفس الأمريّة بذلك فيكون الدليل عليها في الجملة دليلا عليها بذلك الوجه (٢) ، ولا يترتّب على إجماله من هذه الجهة أثر أصلا ، بل لو فرض ظاهرا في قيديّة المقارن فلا محيص عن صرفه عنه ـ كما هو الشأن في أشباهه (٣).

وأمّا في مرحلة الإثبات فانطباق مفاد المركّب التوصيفيّ (٤) وما يجري مجراه (٥) ـ بمدلوله المطابقيّ ـ على ما عرفت أنّه المتعيّن (١) ‌

__________________

الملاك المقتضي للجعل فكيف يمكن فرض دخل وجوده المحموليّ أو عدمه كذلك فيه ، أليس هذا هو التهافت.

(١) يعني مع قطع النظر عن امتناع التقييد المذكور للمناقضة ، فليس لمثل هذا التقييد ـ مع فرض ذلك الإطلاق ـ معنى محصّل معقول.

(٢) يعني : يكفي في الدلالة على قيديّة النعتيّ قيام الدليل على أصل التقييد ـ وإن كان مجملا من حيث قيديّة النعتي أو المحمولي ـ ، وذلك للبرهان الثبوتيّ ـ المتقدّم ـ على انحصار القيديّة النفس الأمريّة بالنعتيّ ، ولا يضرّ معه إجمال الدليل إثباتا.

(٣) ممّا يكون ظاهر الدليل أمرا ممتنعا ، فإنّه لا محيص عن صرفه عن ظاهره وحمله على الممكن.

(٤) تفصيل في مرحلة الإثبات والدلالة بين المركّب التوصيفيّ ـ كالعالم العادل ـ ، وبين غيره من الاستثناء والمنفصل ، بكون قيديّة النعتي في الأوّل مدلولا مطابقيّا للكلام ، وفي الثاني التزاميّا ـ كما ستعرف.

(٥) نحو ( أكرم العالم إن كان عادلا ).

__________________

(*) الموجود في الطبعة الاولى ( المتيقن ) والصحيح ما أثبتناه.