النعت العدميّ في متعلّقات الأحكام أو موضوعاتها.

قلت : بعد الغضّ عن أنّ تسالمهم على رجوع الأخبار في نتيجة الحمل إلى الأوصاف هدم لما أسّسوه (١) ، وأنّ تصريحهم بتلازم السالبة المعدولة محمولها للموجبة المحصّلة في الصدق نقض لما غزلوه (٢) ـ ، فلا يخفى أنّ ما زعموه من رجوع السلب المحصّل إلى سلب الربط الصادق عند انتفاء الموضوع مبنيّ ـ عند‌

__________________

المبحوث عنها من مجاري أصالة البراءة ، وأشير إليه إجمالا عند البحث عمّا هو المختار في تقريب الاستدلال بأصالة الحلّ في محلّ البحث ، وحاصله كون القيد العدميّ المنتزع عنه المانعيّة انحلاليّا راجعا إلى تقيّد الصلاة بعدم وقوعها في كلّ واحد من مصاديق غير المأكول ـ مثلا ـ ، وليس عنوانا بسيطا ونعتا عدميّا مساوقا لمحمول المعدولة ـ كالصلاة اللاواقعة في غير المأكول ـ ، ليكون المقام من الشك في المحصّل ، هذا. وملخّص الإشكال هنا : أنّ إرجاع العدم النعتيّ إلى العنوان البسيط المساوق للمعدولة رجوع عن المبنى المتقدّم.

(١) فإنّهم تسالموا على أنّ الأخبار بعد العلم بها أوصاف ، وأنه بعد الإخبار بأنّ زيدا ـ مثلا ـ عالم يقال : زيد العالم جاء ، ومقتضى شموله للسالبة أيضا أنه بعد الإخبار بأنّ زيدا ليس بعالم مثلا ـ بالسلب المحصّل ـ يصحّ التوصيف بمثل : زيد اللاعالم ـ على نحو العدول ـ ، فهما ـ إذن ـ متلازمان في الصدق ، ومقتضى تلازمهما كذلك اعتبار وجود الموضوع في الأوّل ـ حذو اعتباره في الثاني.

(٢) فإنّه إذا كان مثل ( زيد ليس بلا قائم ) ملازما لـ ( زيد قائم ) في الصدق ـ لأنّ سلب السلب إيجاب ـ ، فمقتضاه اعتبار وجود الموضوع في الأولى ـ وهي على الفرض سالبة ـ حذو اعتباره في الثانية.