من توابع اللباس ـ كما لا يخفى. نعم لو لم يكن في البين سوى المصاحبة للمصلّي من دون أن يكون لوقوع الصلاة إضافة إليه لم يندرج في هذا العموم (١) ، وقد يمثّل لذلك بما إذا كان في حقّة وكانت الحقّة معه. وهو حسن إذا كانت الحقّة معلّقة عليه ولم تتحرّك بحركات الركوع والسجود (٢) ، دون ما إذا كانت في جيبه ـ كما لا يخفى.

الرابعة : لو مزج غير المأكول بما تجوز الصلاة فيه (٣) فإن كان‌

__________________

شمول العموم لجميع أحواله وأشكاله ـ سواء كان تابعا للباس أم مستقلا ـ ، والمفروض انتفاء المخصص.

(١) لأنه لا ربط له بصلاته ، ولا إضافة لصلاته إليه وإن كان للمصلي نفسه إضافة إليه ، فلا يصدق الصلاة فيه ـ حتى توسّعا.

(٢) كما إذا كان يصلّي قائما مومئا للركوع والسجود والحقّة معلّقة في رقبته مثلا ، أو أنه يصلّي قائما معلّقا عليه الحقّة فإذا أراد الركوع والسجود نزعها ووضعها على الأرض ، فإنّ كونه في الحقّة ـ وهي معلّقة ـ يجعله كثير الابتعاد عن بدن المصلّي ولباسه ، فكأنه لا يعدّ من توابعه التي يكون للصلاة أضافه إليها ، والمفروض أيضا عدم تحرّكه بالحركات الصلاتية الموجب لارتباطه بالصلاة ، فلا يصدق أنّه صلّى فيه ، بخلاف ما إذا وضع الحقّة في جيب ثوبه الملتصق ببدنه وصلّى راكعا وساجدا ، بل أو مومئا لهما ، ولا أثر لكونه في الحقّة ـ والحال هذه ـ في المنع عن صدق الصلاة فيه ، هذا. لكن قد يشكل بأنّ الإضافة الصلاتية ـ بالنظر الدقّي ـ متحققة في الفرض المزبور أيضا ، وأنّ اعتبار التحرك بالحركات الصلاتية في تحقق الإضافة المزبورة غير واضح ، فلا حظ وتأمّل.

(٣) وهو النباتي أو المأكول أو كالخزّ المستثنى من غير المأكول.