كانت أم قيديّة ـ بالنسبة إلى آحاد ما ينطبق على تلك العناوين ـ إلى حكم خاصّ لمتعلّق مخصوص بأحد الوجهين (١) ، دون مطلوبيّة نفس السلب الكلّي (٢) من حيث نفسه ، فضلا عن العنوان العدميّ الملازم له كي يؤول الأمر إلى باب العنوان والمحصّل ـ حسبما أوضحناه في أصل المسألة (٣) ـ ، وقضيّة هذا الانحلال هي ترتّب آحاد الخطابات التفصيليّة التي ينحلّ * إليها السلب الكلّي على الانطباق على العنوان المطلوب عدمه ، فيكون هو (٤) ـ حينئذ ـ موجبا لتوجّه التكليف ، دون الخروج عن العهدة كما في التكاليف الوجوديّة ، ولكن لا بمعنى ترتّب الخطاب على تحقّق الانطباق في الخارج ، كي يرجع إلى طلب عدم الشي‌ء على تقدير وجوده ، بل بمعنى ترتّبه على شأنيّة الانطباق ، وكون هويّة المصداق بحيث لو وجدت في الخارج كانت تلك الهويّة وانطبق عليها ** ذلك العنوان (٥) ،

__________________

(١) من الاستقلالية أو القيدية.

(٢) بنحو العموم المجموعيّ.

(٣) مرّ إشباع الكلام في تحقيقه في البحث الصغرويّ من المقام الأوّل.

(٤) أي الانطباق على العنوان.

(٥) فهويّة المصداق إذا كانت بحيث لو وجدت كانت تلك الهويّة المحرّمة فهي حرام ـ استقلالا أو قيدا ـ ، وقد مرّ توضيحه سابقا لدى البحث عن القسم الثاني المشار إليه آنفا.

__________________

(*) الموجود في الطبعة الاولى ( تنحل ) ، والصحيح ما أثبتناه.

(**) الموجود في الطبعة الأولى ( عليه ) ، والصحيح ما أثبتناه.