( المقام الثالث )

في البحث عن جريان الأصل الموضوعيّ ـ المعبّر عنه بأصالة عدم المانع (١) ـ في المقام.

وقد اختلفت كلماتهم في ذلك ، فظاهر من فرّع الجواز والعدم (٢) في محلّ البحث على القول بمانعيّة غير المأكول وشرطيّة المأكوليّة تعويلا في ذلك على الأصل الموضوعيّ ـ كما مرّ ذكره عند نقل الأقوال ـ هو المفروغيّة عن جريانها فيما نحن فيه بناء على المانعيّة ، لكنّه بإطلاقه (٣) لا يستقيم إلاّ بأحد أمرين :

إمّا بدعوى استقرار طريقة العقلاء عند دوران الأمر بين وجود شي‌ء وعدمه على البناء على العدم ، ولكن لا من حيث مسبوقيّة الحوادث به (٤) كي يرجع إلى الاستصحاب ، بل لأنّ أولويّة العدم إلى‌

__________________

(١) والمانع في المقام هو وقوع الصلاة في غير المأكول ، ولم يعبّر قدس‌سره بالاستصحاب نظرا إلى أعميّة العبارة المذكورة منه ، وشمولها لما سيأتي من الأصل العقلائي القاضي بالبناء على العدم ، وإن كان الاستصحاب هو العمدة في هذا المقام.

(٢) وهو صاحب الجواهر قدس‌سره ـ كما مرّ في أوّل الرسالة.

(٣) قيّده قدس‌سره بالإطلاق لما سيتّضح من إمكان الاستغناء عن الأمرين في بعض صور المسألة.

(٤) أي : بالعدم ، وبناء العقلاء على العدم من الحيثيّة المذكورة قد عدّ من أدلّة‌