يديه على حائط لبن فيتيمم » (١) لعدم صدق التراب على نحو اللبن ، ولا قائل بالفرق ، فتأمل .

لكن الأحوط المنع عنه حال الاختيار ، وأمّا حال الاضطرار فجائز إجماعاً كما عن المختلف (٢) ، وفي الروضة : ولا قائل بالمنع منه مطلقاً (٣) ، ولعلّهما فهما من إطلاق المنع في كلام من تقدم (٤) التقييد بحال الاختيار .

لكن المستفاد من قوله : ( وبالجواز قال الشيخان ) وقوع الخلاف حال الاضطرار أيضاً ؛ لتخصيصهما الجواز به في المقنعة والنهاية (٥) ، فلولا الخلاف لما كان لنسبته إليهما خاصة وجه ، لكنه لا ينافي دعوى الإِجماع كوجود القائل بإطلاق المنع عندنا (٦) .

قيل : ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى ؛ لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب ، كما لم يخرج الحجر مع أنه أقوى استمساكاً منه (٧) .

وهو حسن إن صحّ عدم الخروج . ولم يحتج إلى الأولوية ؛ لكفاية صدق الاسم الذي هو المستند عنده في الحجر ، ولكنه محل شك موجب للشك في صحة التيمم به . وهو الأجود في الاستدلال للمنع عنه ممّا في المعتبر من

___________________

(١) الكافي ٣ : ١٧٨ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٧ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٥ .

(٢) المختلف : ٤٨ .

(٣) الروضة ١ : ١٥٤ .

(٤) راجع ص ٩ الهامش ٢ .

(٥) المقنعة : ٦٠ ، النهاية : ٤٩ .

(٦) بناءً على عدم القدح في تحقق الإِجماع خروج معلوم النسب . منه رحمه الله .

(٧) قال به الشهيد الثاني في الروضة ١ : ١٥٤ .