وغيرهم (١) .

والاحتياط يقتضي الترك إن كان المراد بالسقوط التحريم ، كما هو ظاهر النصوص والفتاوى ، وصريح الشيخ في كتابي الحديث عدم الاستحباب (٢) ؛ فيكون فعله بقصد القربة تشريعاً محرّماً .

ومنه يظهر ما في الاستدلال لعدم السقوط بالتسامح في أدلّة السنن ؛ إذ هو عند من يقول به يثبت حيث لا يحتمل التحريم ، وإلّا فلا تسامح قولاً واحداً .

وليس في النصوص الدالّة على تسويغ قضاء النوافل النهارية في الليل (٣) دلالة على مشروعيتها نهاراً ، حتى يجعل دليلاً على أنّ المراد بالسقوط حيث يطلق الرخصة في الترك ورفع تأكد الاستحباب . ولو سلّمت فهي معارضة ببعض الروايات السابقة (٤) الدالة على عدم صلاحية النافلة في السفر كعدم صلاحية الفريضة فيه ، وعدم الصلاح يرادف الفساد لغةً بل وعرفاً مع شهادة السياق بذلك . فتأمّل جدّاً (٥) .

( ولكل ركعتين من هذه النوافل ) وغيرها من النوافل ( تشهّد وتسليم ) لأنّه المعروف من فعل صاحب الشريعة فيجب الاقتصار عليه ، لتوقيفيّة العبادة ، وللنبوي : « صلّوا كما رأيتموني اُصلّي » (٦) .

ولخصوص مستفيضة من طرق العامة والخاصة ، ففي النبوي : « بين كل

___________________

(١) كالسبزواري في الكفاية : ١٥ .

(٢) التهذيب ٢ : ١٦ ، الاستبصار ١ : ٢٢٢ .

(٣) الوسائل ٤ : ٨٤ أبواب أعداد الفرائض ب ٢٢ .

(٤) في ص ١٥٩ .

(٥) فإنّ عدم الصلاحية بالإِضافة إلى الفريضة للتحريم إجماعاً ، فيكون بالإِضافة إلى نافلتها كذلك أيضاً . منه رحمه الله .

(٦) عوالي اللآلئ ١ : ١٩٧ / ٨ ، سنن البيهقي ٢ : ١٢٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٧٢ / ١ .