شبهة الخلاف في المسألة فتوىً وأدلّةً .

( وفي ) جواز الصلاة في ( الثعالب والأرانب روايتان ) كل منهما مستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ، وقد تقدّم الإِشارة إلى جملة من كل منهما (١) .

إلّا أن أكثرهما و ( أشهرهما ) ما دلّ على ( المنع ) واستفاض نقل الشهرة في كلام جماعة من الأصحاب ، كالمعتبر والمنتهى والذكرى والتنقيح والمدارك (٢) ، بل زاد هو كسابقه ، فادعى الإِجماع بحسب الظاهر كما في كلام الأخير ، أو نفي الخلاف كما في الأوّل ، والمحكي عن الخلاف (٣) ، ويشعر به عبارة الدروس والبيان (٤) ، حيث جعل رواية الجواز مهجورة متروكة ، مشعراً بدعوى الإِجماع عليه ، كما هو ظاهر المحقق الثاني والشهيد الثاني (٥) وغيرهما (٦) ، حيث ادعوا الإِجماع على المنع عن كل ما لا يؤكل لحمه من غير استثناء لما نحن فيه أصلاً ، وبالإِجماع هنا صرح في الانتصار (٧) ، وهو حجّة اُخرى زيادةً على ما مضى من الإِجماعات المحكية في خصوص المغشوش بوبر الأرانب والثعالب عن الخلاف والمنتهى وابن زهرة (٨) .

وعلى هذا فلا ريب في ضعف رواية الجواز وشذوذها فلتطرح ، أو تحمل

___________________

(١) راجع ص ٢٩٥ ـ ٣٠٥ .

(٢) المعتبر ٢ : ٨٦ ، المنتهى ١ : ٢٢٧ ، الذكرى : ١٤٤ ، التنقيح الرائع ١ : ١٨٠ ، المدارك ٣ : ١٧٣ .

(٣) الخلاف ١ : ٥١١ .

(٤) الدروس ١ : ١٥٠ ، البيان : ١٢٠ .

(٥) جامع المقاصد ٢ : ٨١ ، روض الجنان : ٢١٣ .

(٦) كالعلامة في التذكرة ١ : ٩٤ ، ونهاية الإِحكام ١ : ٣٧٣ .

(٧) الانتصار : ٣٨ .

(٨) راجع ص ٣٠٧ .