التبادر بالإِنسان دون مطلق الحيوان .

نعم : في الصحيح : ذكر المني فشدّده وجعله أشد من البول (١) .

وهو دالّ بفحواه على تبعية نجاسة المني للبول . ولكن ثبوت نجاسة المتبوع مطلقاً إنما هو بمعونة الإِجماع أيضاً ، فيكون هو الحجّة فيه أيضاً جداً .

والتقييد بما ذكرنا ـ وهو ظاهر المتن ـ هو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً .

فالحكم في غير محل القيد الطهارة .

خلافاً للمحكي عن المعتبر والمنتهى فتردّدا فيها (٢) . ويدفعه الأصل ، مع اختصاص الأخبار ـ كما مرّ ـ بالإِنسان ، وعدم إجماع على النجاسة هنا ، هذا .

وأما الصحيحان المشعران بطهارة المني مطلقاً كما في أحدهما (٣) ، أو إذا كان جافاً كما في الثاني (٤) ، فشاذان محمولان على التقية ؛ لكون الأوّل مذهب جماعة من العامة (٥) ، والثاني مذهب شرذمة منهم (٦) كما حكاه بعض الأجلة (٧) ؛ فلا يرفع اليد بهما عن الإِجماع القطعي والنصوص الصريحة الجليّة .

( و ) الرابع : ( الميتة ممّا له نفس سائلة ) آدمياً كان أو غيره ، إجماعاً

___________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٢٣ / ٨٨٠ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب النجاسات ب ٤١ ح ٢ .

(٢) المعتبر ١ : ٤١٥ ، المنتهى ١ : ١٦٢ .

(٣) الكافي ٣ : ٥٢ / ٢ ، الوسائل ٣ : ٤٤٥ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ٣ .

(٤) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٧ ، الوسائل ٣ : ٤٤٦ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ٧ .

(٥) منهم الشافعي في الاُم ١ : ٥٥ ، ونقله عن الشافعي وأحمد وداود في بداية المجتهد ١ : ٨٢ .

(٦) كابن قدامة في المغني ١ : ٣٤١ .

(٧) نقله عن البهائي في الحدائق ٥ : ٣٤ .