وفي التهذيب : أنه إذا كان أوّل الوقت أفضل ولم يكن هناك منع ولا عذر فإنّه يجب فعلها فيه ، ومتى لم يفعلها فيه استحق اللوم والتعنيف ، وهو مرادنا بالوجوب لا استحقاق العقاب (١) .

وفي النهاية : لا يجوز لمن ليس له عذر أن يؤخّر الصلاة من أوّل وقتها إلى آخره مع الاختيار ، فإن أخّرها كان مهملاً لفضيلة عظيمة ، وإن لم يستحق العقاب ، لأنّ الله تعالى قد عفا له عن ذلك (٢) ، ونحوه عن القاضي في شرح الجمل (٣) .

وهذه العبارات صريحة في الموافقة للمشهور ، مع تضمّنها صيغة لا يجوز .

وبهذا يضعّف القول بالمنع عن التأخير ، ويظهر قوّة احتمال إرادة المانعين منه ما يوافق المختار ، كما وقع في هذه العبارات . . وعليه فلا حاجة بنا مهمّة إلى بيان الأوقات الأوّلة لكل من الصلوات الخمس ، حيث يجوز لنا التأخير عنها مطلقاً .

وإنّما المهم بيان آخر وقت المغرب وأوّل وقت العشاء وآخره ، والمشهور فيها ما قدمناه .

خلافاً لجماعة من القدماء ، فأطلقوا أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق (٤) ؛ للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح والموثق وغيرهما (٥) .

___________________

(١) التهذيب ٢ : ٤١ .

(٢) النهاية : ٥٨ .

(٣) شرح جمل العلم : ٦٦ .

(٤) منهم الصدوق في الهداية : ٣٠ ، المرتضى في المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٣ ، الطوسي في الخلاف ١ : ٨٤ .

(٥) انظر الوسائل ٤ : ١٧٤ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٦ ، وب ١٨ ح ٢ ، ١٤ ، وب ١٩ ح ٤ .