الضرورة من حيث التعليل فيه بقوله عليه السلام : « فالله تعالى أولى بالعذر » (١) وهو كالصريح في العموم .

مضافاً إلى الاعتبار ، والْاُصول ، وقوله سبحانه : ( فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) (٢) .

وهل يجب الاستقبال بقدر الإِمكان ، كما ذكره جماعة (٣) ، اقتصاراً في الضرورة المرخّصة على قدرها ؟ .

أم يكفي الاستقبال بتكبيرة الإِحرام خاصّة ، كما في ظاهر الصحيح وغيره ، معتضداً بإطلاقات الأخبار ؟ .

وجهان ، أحوطهما الأوّل ، بل لعلّه أظهرهما ؛ لقوّة دليله ، وضعف معارضه من الإِطلاق وظاهر الخبرين ؛ لاحتمال ورودهما مورد الغالب من عدم التمكن من الاستقبال فيما عدا التكبيرة للراكب .

وإذا لم يتمكن من الاستقبال مطلقا حتى في التكبيرة سقط قولاً واحداً ؛ للضرورة . كما أنه يجب الاستقبال فيها مع الإِمكان قولاً واحداً ، وبالإِجماع صرّح الفاضل في المنتهى هنا وسابقاً (٤) ، وغيره هنا (٥) .

وهل يجب التأخير إلى ضيق الوقت ، أم يجوز مع السعة ؟

مقتضى الإِطلاقات نصّاً وفتوىً الثاني ، وصريح الرضوي (٦) الأول ، وبه صرح الماتن في الشرائع في الماشي (٧) . وهو أحوط ، سيّما مع أوفقيته بمقتضى

___________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٣٢ / ٦٠٣ ، الوسائل ٤ : ٣٢٥ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٢ .

(٢) البقرة : ٢٣٩ .

(٣) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٢٣ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١٦٨ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٤١ .

(٤) المنتهى ١ : ٢٢٣ .

(٥) انظر كشف اللثام ١ : ١٧٦ .

(٦) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٤٨ .

(٧) الشرائع ١ : ٦٧ .