فشاذّ ، منصوص على قلّته ، فلا يلتفت إليه.

والثاني : أن يعدل إليه لمجاورة غيره ، كقوله : (وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ) عدل من «سنابل» إلى «سنبلات» ؛ لأجل مجاورته (سَبْعَ بَقَراتٍ) ، ولذلك إذا لم توجد المجاورة ، ميّز بجمع التكسير دون جمع السلامة ، وإن كان موجودا نحو : «سبع طرائق ، وسبع ليال» مع جواز : طريقات ، وليلات.

والحاصل أنّ الاسم إذا كان له جمعان : جمع تصحيح ، وجمع تكسير ، فالتكسير إمّا للقلة ، أو للكثرة ، فإن كان للكثرة : فإمّا من باب مفاعل ، أو من غيره ، فإن كان من باب مفاعل ، أوثر على التصحيح ، تقول : ثلاثة أحامد ، وثلاث زيانب ، ويجوز قليلا : أحمدين وزينبات.

وإن كان من غير باب مفاعل : فإمّا أن يكثر فيه غير التصحيح ، وغير جمع الكثرة ، أو يقلّ.

فإن كان الأول : فلا يجوز التصحيح ، ولا جمع الكثرة إلا قليلا ؛ نحو : ثلاثة زيود ، وثلاث هنود ، وثلاثة أفلس ، ولا يجوز : ثلاثة زيدين ، ولا ثلاث هندات ، ولا ثلاثة فلوس ، إلّا قليلا.

وإن كان الثاني : أوثر التصحيح وجمع الكثرة ، نحو : ثلاث سعادات ، وثلاثة شسوع ، وعلى قلّة يجوز : ثلاث سعائد ، وثلاثة أشسع. فإذا تقرّر هذا ، فقوله : (سَبْعَ سَنابِلَ) جاء على المختار ، وأمّا قوله (سَبْعَ سُنْبُلاتٍ) ؛ فلأجل المجاورة كما تقدّم.

وقيل : لمّا كان الكلام ـ هاهنا ـ في تضعيف الأجر ، ناسبها جمع الكثرة ، وفي سورة يوسف ذكرت في سياق الكلام في سني الجدب ؛ فناسبها التقليل ؛ فجمعت جمع القلة.

والسّنبلة فيها قولان :

أحدهما : أنّ نونها أصلية ؛ لقولهم : «سنبل الزرع» أي : أخرج سنبله.

والثاني : أنها زائدة ، وهذا هو المشهور ؛ لقولهم : «أسبل الزرع» ، فوزنها على الأول : فعللة ، وعلى الثاني : فنعلة ، فعلى ما ثبت من حكاية اللّغتين : سنبل الزرع ، وأسبل تكون من باب سبط وسبطر.

قال القرطبي (٢) : من أسبل الزرع : إذا صار فيه السّنبل ، كما يسترسل الستر بالإسبال وقيل : معناه : صار فيه حبّ مستور ، كما يستر الشيء بإسبال السّتر عليه.

__________________

(١) تقدم برقم (٢٤٨).

(٢) ينظر : تفسير القرطبي ٣ / ١٩٧.