من أطاع ، فلو استحقّ ثواب طاعته ، وعقاب معصيته لوجب أن يستحقّ النّقيضين (١) ؛ لأنّ شرط الثّواب أن يكون منفعة خالصة دائمة مقرونة بالإجلال ، وشرط العقاب أن يكون مضرة خالصة دائمة مقرونة بالإهانة فلو لم تقع المحابطة ، لحصل استحقاق النّقيضين وذلك محال ، ولأنّه حين يعاقبه ، فقد منعه الإثابة ، ومنع الإثابة ظلم ، وهذا العقاب عدل ، فيلزم أن يكون هذا العقاب عدلا من حيث إنّه حقّه ، وأن يكون ظلما من حيث إنّه منع الإثابة ، فيكون ظالما بنفس الفعل الذي هو عادل فيه ؛ وذلك محال ، فصحّ بهذا النّصّ ودلالة العقل صحّة قولنا في الإحباط والتّكفير. وأجيبوا بأنه ليس المراد بقوله (لا تُبْطِلُوا) النّهي عن إزالة هذا الثّواب بعد ثبوته ، بل المراد به ألّا يأتي بهذا العمل باطلا ؛ لأنّه إذا قصد به غير وجه الله تعالى ، فقد أتى به من الابتداء موصوفا بالبطلان.

قال ابن الخطيب (٢) : ويدلّ على بطلان قول المعتزلة وجوه :

أولها : أنّ الباقي والطّارئ إن لم يكن بينهما منافاة ، لم يلزم من طريان الطّارئ زوال الباقي ، وإن حصلت بينهما منافاة لم يكن زوال الباقي أولى من اندفاع الطّارئ ، بل ربّما كان اندفاع الطّارئ أولى ؛ لأن الدفع أسهل من الرفع (٣).

وثانيها : أن الطارئ لو أبطل لكان إما أن يبطل ما دخل منه في الوجود في الماضي ، وهو محال ؛ لأنّ الماضي قد انقضى ، ولم يبق في الحال ، وإعدام المعدوم محال ، وإما أن يبطل ما هو موجود في الحال وهو أيضا محال ؛ لأنّ الموجود في الحال ، لو أعدمه في الحال لزم الجمع بين العدم والوجود وهو محال ، وإما أن يبطل ما سيوجد في المستقبل وهو محال ، لأنّ الذي سيوجد في المستقبل معدوم في الحال ، وإعدام ما لم يوجد بعد محال.

وثالثها : أنّ شرط طريان الطّارئ ، زوال الباقي ، فلو جعلنا زوال النافي معلّلا بطريان الطّارئ ، لزم الدّور ، وهو محال.

ورابعها : أنّ الطّارئ إذا طرأ وأعدم الثّواب السّابق ، فالثّواب السّابق إمّا أن يعدم

__________________

(١) في ب : النقيضان.

(٢) ينظر : تفسير الفخر الرازي ٧ / ٤٤.

(٣) وهذه قاعدة من قواعد الشرع ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر ص ١٣٨ وقال :

ولهذا الماء المستعمل ، إذا بلغ قلتين ، في عوده طهورا وجهان. ولو استعمل القلتين ابتداء ، لم يصر مستعملا ، بلا خلاف.

والفرق أن الكثرة في الابتداء دافعة ، وفي الأثناء رافعة ؛ والدفع أقوى من الرفع.

ومن ذلك : للزوج منع زوجته من حج الفرض ، ولو شرعت فيه بغير إذنه ؛ ففي جواز تحليلها قولان.

ووجود الماء قبل الصلاة للمتيمم ، يمنع الدخول فيها ، وفي أثنائها لا يبطلها ؛ حيث تسقط به.

واختلاف الدين ـ المانع من النكاح ـ يدفعه ابتداء ، ولا يرفعه في الأثناء ، بل يوقف على انقضاء العدة.

والفسق : يمنع انعقاد الإمامة ابتداء ، ولو عرض في الأثناء ، لم ينعزل.