ببعض كيلا ، ولا يضرّ مع الاستواء في الوزن التفاوت في الكيل ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأدائه إلى التفاضل في المكيال ، لاحتمال أن يتفاوتا بأن يكون أحدهما أوزن وأثقل من البعض ، فيأخذ الأخفّ في المكيال أكثر فيتفاضلا في الكيل ، وقد نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنه (٢).

أمّا لو تساويا في الثقل والخفّة وعلم التفاوت (٣) بينهما ، فالأقرب : الجواز ـ خلافا للشافعي (٤) ـ لأنّ التفاوت اليسير لا اعتبار به ، كما في قليل التراب.

أمّا الملح إذا كان قطعا كبارا ، فإنّه يباع وزنا ، لتجافيه في المكيال ، فيعتبر حاله الآن ـ وهو أظهر وجهي الشافعيّة (٥) ـ نظرا إلى ما له من الهيئة في الحال.

والآخر : أنّه يسحق ويباع كيلا (٦). وليس بمعتمد.

وكذا كلّ ما يتجافى في المكيال يباع بعضه ببعض وزنا.

وأمّا ما عدا الأجناس الأربعة : فإنّ كان موزونا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو موزون. وكذا إن كان مكيلا في عهده عليه‌السلام ، حكم فيه بالكيل ، فلو أحدث الناس خلاف ذلك ، لم يعتدّ بما أحدثوه ، وكان المعتبر تقرير الرسول عليه‌السلام أو العادة في عهده عليه‌السلام ، وبه قال الشافعي (٧).

__________________

(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٠ ، ١٥٨٧.

(٣) في « ق » : « التقارب » بدل « التفاوت ».

(٤) انظر : المصادر في الهامش (١).

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.

(٧) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.