العمومات الدالة على حصر الناس فى المؤمن والكافر مع ما دل على خلود الكافرين باجمعهم فى النار بضميمة حكم العقل بقبح عقاب الجاهل القاصر فينتج ذلك عن تقصير كل غير مؤمن وان من تريه قاصرا عاجزا عن العلم قد تمكن من تحصيل العلم بالحق ولو فى زمان ما وان صار عاجزا قبل ذلك او بعده والعقل لا يقبح عقاب مثل هذا الشخص ولهذا ادعى غير واحد فى مسئلة التخطئة والتصويب الاجماع ان المخطئ فى العقائد غير معذور.

لكن الذى يقتضيه الانصاف شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين وقد تقدم عن الكلينى ما يشير الى ذلك وسيجيء عن الشيخ قده فى العدة من كون العاجز عن التحصيل بمنزلة البهائم ، هذا مع ورود الاخبار المستفيضة ثبوت الواسطة بين المؤمن والكافر وقضية مناظرة زرارة وغيره مع الامام عليه‌السلام فى ذلك مذكورة فى الكافى ومورد الاجماع على ان المخطئ آثم هو المجتهد الباذل جهده بزعمه فلا ينافى كون العاقل والملتفت العاجز عن بذل الجهد معذورا غير آثم.

واما الثانى فالظاهر فيه عدم وجوب تحصيل الظن عليه لان المفروض عجزه عن الايمان والتصديق المأمور به ولا دليل آخر على عدم جواز التوقف وليس المقام من قبيل الفروع فى وجوب العمل بالظن مع تعذر العلم لان المقصود فيها العمل ولا معنى للتوقف فيه فلا بد عند انسداد باب العلم من العمل على طبق اصل او ظن والمقصود فيما نحن فيه الاعتقاد فاذا عجز عنه فلا دليل على وجوب تحصيل الظن الذى لا يغنى عن الحق شيئا فيندرج فى عموم قولهم عليهم‌السلام اذا جاءكم ما لا تعلمون فها نعم لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة الى العالم وراى العالم منه التمكن من تحصيل الظن بالحق ولم يخف عليه افضاء نظره الظنى الى الباطل فلا يبعد وجوب الزامه بالتحصيل لان انكشاف الحق ولو ظنا اولى من البقاء على الشك فيه.

واما الثالث فان لم يقر فى الظاهر بما هو مناط الاسلام فالظاهر كفره وان اقر به مع العلم بانه شاك باطنا فالظاهر عدم اسلامه بناء على ان الاقرار الظاهرى