اذا التفت (١) الى حكم شرعى فيحصل له اما الشك فيه او القطع او الظن ، فان حصل له الشك (٢) فالمرجع فيه هى القواعد الشرعية الثابتة للشاك فى مقام العمل وتسمى بالاصول العملية ، وهى منحصرة فى اربعة : لان الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة ام لا فالاول مجرى الاستصحاب والثانى اما

__________________

ـ فالاصول الاربعة احكام شرعية او عقلية مجعولة لدى الجهل بالواقع ، اما كونها اصولا فلانها احكام مجعولة عند الجهل واما كونها عملية فلانها تستعمل فى مرحلة العمل ، فيترك الفعل مثلا لاجراء البراءة عن وجوبه ويؤتى به لاستصحاب بقاء لزومه. ثم ان الانحصار فى الاربعة ليس عقليا بل هو استقرائى مستفاد من الادلة وإلّا فيمكن ان يكون الحكم فى جميع تلك المجارى البراءة او الاحتياط مثلا.

ثم المراد من الشك فى التكليف الشك فى نوعه كالوجوب والحرمة لا جنسه كالالزام المشترك بينهما فالشك فى النوع مجرى البراءة سواء كان الجنس ايضا مجهولا كما فى الشك فى حرمة العصير ام كان الجنس معلوما كما فى مورد العلم الاجمالى بوجوب الجمعة وحرمتها ، فان اصل الالزام معلوم ففيه ، ايضا تجرى البراءة عنده على اشكال ياتى وينحصر مورد التخيير (ح) فى ما اذا علم بالوجوب والحرمة كليهما وشك فى متعلقهما فان الشك (ح) فى المكلف به كالشك فى ان هذا الفعل واجب وذاك حرام او عكسه.

وقوله هو المختار اه ، فان الاخباريين جعلوا الاصل فى مورد الشك فى التكليف الاحتياط فى الجملة ، واجرى بعض الاصوليين أصالة البراءة فى الشك فى المكلف به كاطراف العلم الاجمالى ثم ان غير الاستصحاب من تلك الاصول لا يجرى إلّا فى الحكم التكليفى واما هو فيجرى فى الاحكام كلها وضعية كانت او تكليفية (ش).

١ ـ التقييد بالالتفات لان المهم للاصولى بيان القواعد العامة التى يستعملها الفقيه فى مقام تعيين ما للعمل من الحكم عقلا او شرعا ولا حظ للغافل من ذلك اصلا (ط)

٢ ـ المراد من الشك الاعم منه ومن الظن غير المعتبر ، او الظن لاحق به حكما وكذا المراد من الظن الطريق المعتبر (ش).