سقوط المعسور ولا كلام فى ذلك لان سقوط حكم شيء لا يوجب بنفسه سقوط الحكم الثابت للآخر فيحمل الرواية على دفع توهم السقوط فى الاحكام المستقلة التى يجمعها دليل واحد كما فى اكرم العلماء.

وفيه اولا (١) ان عدم السقوط محمول على نفس الميسور لا على حكمه فالمراد به عدم سقوط الفعل الميسور بسبب سقوط المعسور يعنى ان الفعل الميسور اذا لم يسقط عند عدم تعسر شيء فلا يسقط بسبب تعسره وبعبارة اخرى ما وجب عند التمكن من شيء آخر فلا يسقط عند تعذره وهذا الكلام انما يقال فى مقام يكون ارتباط وجوب الشيء بالتمكن من ذلك الشيء الآخر محققا ثابتا من

__________________

١ ـ كان مبنى المشاقة حمل الرواية على عدم سقوط حكم موضوع ميسور بسبب حكم المعسور وهو خلاف الظاهر ، بل السقوط وعدمه محمولان على نفس الميسور والمعسور لا على حكمهما ، وذلك لانه اذا ثبت وجوب فعل عن المكلف يمكن (ح) دعوى ثبوت هذا الفعل فى ذمته مع تمكنه منه ، والمقصود من الرواية ان سقوط فعل ثابث فى الذمة بسبب تعذره لا يوجب سقوط فعل ميسوره ، وهذا يقال فيما اذا كان ارتباط وجوب فعل الميسور بالتمكن من فعل المعسور متحققا ثابتا كما فيما نحن فيه او متوهما كما فى اكرم العلماء لارتباط وجوب الاجزاء الباقية فيما نحن فيه بوجوب الكل وحيت كان لمتوهم ان يتوهم السقوط رفع الامام (ع) لتوهم بان فعل الباقى اذا لم يسقط عند التمكن من الكل فلا يسقط عند تعذر بعض اجزائه (م ق)