فى ترتب المرجحات فان ظاهر الرواية تقديم الترجيح من حيث صفات الراوى على الترجيح بالشهرة والشذوذ مع ان عمل العلماء قديما وحديثا على العكس على ما يدل عليه المرفوعة الآتية فان العلماء لا ينظرون عند تعارض المشهور والشاذ الى صفات الراوى اصلا ؛ اللهم إلّا ان يمنع ذلك (١) فان الراوى اذا فرض كونه افقه واصدق واورع لم يبعد ترجيح روايته وان انفرد بها على الروية المشهورة بين الرواة لكشف اختياره اياها مع فقهه وورعه عن اطلاعه على قدح فى الرواية المشهورة مثل صدورها عن تقية او تاويل لم يطلع عليه غيره لكمال فقاهته وتنبهه لدقائق الامور وجهات الصدور نعم مجرد اصدقية الراوى واورعيته لا يوجب ذلك ما لم ينضم اليه الأفقهية هذا ولكن الرواية مطلقة فتشمل الخبر المشهور روايته بين الاصحاب حتى بين من هو افقه من هذا المتفرد برواية الشاذ وان كان هو افقه من صاحبه المرضى بحكومته مع ان افقهية الحاكم باحدى الروايتين لا يستلزم افقهية جميع رواتها فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة الى روات الاخرى إلّا ان ينزل الرواية على غير هاتين الصورتين وبالجملة فهذا الاشكال ايضا لا يقدح فى ظهور الرواية بل صراحتها فى وجوب الترجيح بصفات الراوي وبالشهرة من حيث الرواية وبموافقة الكتاب ومخالفة العامة.

نعم المذكور فى الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوى من العدالة والفقاهة والصداقة والورع لكن الظاهر ارادة بيان جواز الترجيح بكل منها ولذا لم يسأل الراوى عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض او تعارض الصفات بعضها مع بعض بل ذكر فى السؤال انها معا عدلان مرضيان لا يفضل احدهما على صاحبه فقد فهم ان الترجيح بمطلق التفاضل وكذا يوجه الجمع بين موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة مع كفاية واحدة منها اجماعا.

الثانى ما رواه ابن ابى جمهور الاحسائى فى غوالى اللئالى عن العلامة

__________________

١ ـ اي اطلاق القول بكون عمل العلماء على تقديم المشهور (ق)