مرفوعا الى زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام فقلت جعلت فداك يأتى عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ فقال عليه‌السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر فقلت يا سيدى انهما معا مشهور ان مأثوران عنكم فقال خذ بما يقول اعدلهما عندك واوثقهما فى نفسك فقلت انهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف فان الحق فيما خالفهم قلت ربما كانا موافقين لهم او مخالفين فكيف اصنع قال اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر قلت فانهما معا موافقان للاحتياط (١) او مخالفان له فكيف اصنع فقال اذن فتخير احدهما وتأخذ به ودع الآخر.

الثالث ما رواه الصدوق باسناده عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام فى حديث طويل قال فيه فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان فى كتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن فى الكتاب فاعرضوهما على سنن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فما كان فى السنة موجودا منهيا عنه نهى حرام او مامورا به عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم امر الزام فاتبعوا ما وافق نهى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وامره وما كان فى السنة نهى اعافة او كراهة (٢) ثم كان الخبر خلافه فذلك رخصة فى ما عافه

__________________

١ ـ لعل المراد بموافقتهما له هو الموافقة فى الجملة ولو من جهة كما اذا دل احدهما على وجوب الظهر والآخر على وجوب الجمعة فانهما موافقان للاحتياط ومخالفان له وإلّا فالموافقة من جميع الجهات غير ممكنة نعم مخالفتهما له ممكنة كما اذا دل خبر على استحباب فعل وآخر على كراهته ووجد قول بالوجوب او الحرمة (م ق)

٢ ـ لعل المراد بنهى الاعافة ما وقع فيه الزجر عن ارتكاب المنهى عنه ببيان بعض خواصه ، وبنهى الكراهة ما ورد فيه النهى مطلقا من دون تعرض لخواصه وآثاره وفى القاموس عاف الطعام كرهه وكيف كان فالمراد بهما هو النهى غير الالزامى ، وقوله يسعك الاخذ بهما اى الموافق والمخالف (م ق)