المقامية المكتنفة بالكلام فلا فرق بين افادته الظن بالمراد وعدمها ولا بين وجود الظن الغير المعتبر على خلافه وعدمه لان ما ذكرنا من الحجة على العمل بها جار فى جميع الصور المذكورة ، وما ربما يظهر من العلماء من التوقف فى العمل بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور او طرحه مع اعترافهم بعدم حجية الشهرة فليس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحيح من عموم واطلاق ، بل من جهة مزاحمتها للخبر من حيث الصدور بناء على ان ما دل من الدليل على حجية الخبر الواحد من حيث السند لا يشمل المخالف للمشهور ولذا لا يتأملون فى العمل بظواهر الكتاب والسنة المتواترة اذا عارضها الشهرة ، فالتامل فى الخبر المخالف للمشهور انما هو اذا خالفت الشهرة نفس الخبر لا عمومه او اطلاقه فلا يتأملون فى عمومه اذا كانت الشهرة على التخصيص.
وربما فصل بعض من المعاصرين تفصيلا يرجع حاصله الى ان الكلام ان كان مقرونا بحال او مقال يصلح ان يكون صارفا عن المعنى الحقيقى فلا يتمسك فيه باصالة الحقيقة وان كان الشك فى اصل وجود الصارف او كان هنا امر منفصل يصلح لكونه صارفا فيعمل على اصالة الحقيقة ، وهذا تفصيل حسن متين لكنه تفصيل فى العمل باصالة الحقيقة عند الشك فى الصارف لا فى حجية الظهور اللفظى ، ومرجعه الى تعيين الظهور العرفى وتمييزه عن موارد الاجمال ، فان اللفظ فى القسم الاول يخرج عن الظهور الى الاجمال بشهادة العرف ولذا توقف جماعة فى المجاز المشهور والعام المتعقب بضمير يرجع الى بعض افراده والجمل المتعددة المتعقبة للاستثناء والامر والنهى الواردين فى مظان الحظر والايجاب الى غير ذلك مما احتف اللفظ بحال او مقال يصلح لكونه صارفا ولم يتوقف احد فى عام بمجرد احتمال دليل منفصل يحتمل كونه مخصصا له بل ربما يعكسون الامر فيحكمون بنفى ذلك الاحتمال وارتفاع الاجمال لاجل ظهور العام ، ولذا لو قال المولى اكرم العلماء ثم ورد قول آخر من المولى انه لا تكرم زيدا واشترك زيد بين عالم وجاهل