علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. والاخبار الواردة فى طرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة ولو مع عدم المعارض متواترة جدا.

وجه الاستدلال بها ان من الواضحات ان الاخبار الواردة عنهم صلوات الله عليهم فى مخالفة ظواهر الكتاب والسنة فى غاية الكثرة ، والمراد من المخالفة (١) للكتاب فى تلك الاخبار الناهية عن الاخذ بمخالفة الكتاب والسنة ليس هى المخالفة على وجه التباين الكلى بحيث يتعذر او يتعسر الجمع ، اذ لا يصدر من الكذا بين عليهم ما يباين الكتاب والسنة كلية اذ لا يصدقهم احد فى ذلك فما كان يصدر عن الكذابين عليهم من الكذب لم يكن الا نظير ما كان يرد من الائمة (ع) فى مخالفة ظواهر الكتاب والسنة ، فليس المقصود (٢) من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسنة إلّا عرض ما كان منها غير معلوم الصدور عنهم وانه ان وجد له قرينة وشاهد معتمد فهو وإلّا فليتوقف فيه لعدم افادته العلم بنفسه وعدم اعتضاده بقرينة معتبرة.

ويشير الى ما ذكرنا من ان المقصود من عرض الخبر على الكتاب والسنة هو فى غير معلوم الصدور تعليل العرض فى بعض الاخبار بوجود الاخبار المكذوبة فى اخبار الامامية ، واما الاجماع فقد ادعاه السيد المرتضى قدس‌سره فى مواضع من كلامه وجعله فى بعضها بمنزلة القياس فى كون ترك العمل به معروفا من مذهب

__________________

١ ـ دفع لما يمكن ان يقال : ان الظاهر من المخالفة على وجه التباين الكلى فلا تشمل الاخبار المذكورة ما كانت مخالفته على وجه العموم والخصوص مطلقا او من وجه وهذا القسم هو الاكثر فى الاخبار لقلة المخالفة على الوجه الاول والجواب واضح (ق)

٢ ـ وجه التفريع على المقدمتين انه اذا ثبت صدور الاحبار المخالفة لظواهر الكتاب والسنة على وجه التباين الجزئى عن الائمة (ع) وثبت ايضا عدم كون المراد بالمخالفة فى تلك الاخبار هى المخالفة على وجه التباين الكلى ثبت كون الغرض من العرض على الكتاب هو تمييز الاخبار المكذوبة الشبيهة باخبار الائمة (ع) من بين الاخبار غير معلوم الصدور عنهم عليهم‌السلام (ق).