يمكن حملها على خبر غير الثقة لما سيجيء من الادلة على اعتبار خبر الثقة هذا كله فى الطائفة الدالة على طرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة.

واما الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب او لم يوجد عليه شاهد من الكتاب والسنة فالجواب عنها بعد ما عرفت من القطع (١) بصدور الاخبار الغير الموافقة لما يوجد فى الكتاب منهم (ع) كما دل عليه روايتا الاحتجاج والعيون المتقدمتان المعتضدتان بغيرهما من الاخبار انها محمولة على ما تقدم فى الطائفة الآمرة بطرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة ، وان ما دل منها على بطلان ما لم يوافق وكونه زخرفا محمول على الاخبار الواردة فى اصول الدين ، مع احتمال كون ذلك من اخبارهم الموافقة للكتاب والسنة على الباطن الذى يعلمونه منهما ولهذا كانوا يستشهدون كثيرا بآيات لا نفهم دلالتها وما دل على عدم جواز تصديق الخبر الذى لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله على خبر غير الثقة او صورة التعارض كما هو ظاهر غير واحد من الاخبار العلاجية ، ثم ان الاخبار المذكورة على فرض تسليم دلالتها وان كانت كثيرة إلّا انها لا تقاوم الادلة الآتية فانها موجبة للقطع بحجية خبر الثقة فلا بد من مخالفة الظاهر فى هذه الاخبار.

واما الجواب عن الاجماع الذى ادعاه السيد والطبرسى فبأنه لم يتحقق لنا هذا الاجماع والاعتماد على نفله تعويل على خبر الواحد مع معارضته بما سيجيء من دعوى الشيخ المعتضدة بدعوى جماعة اخرى الاجماع على حجية خبر الواحد فى الجملة وتحقق الشهرة على خلافها بين القدماء والمتأخرين واما نسبة

__________________

١ ـ حاصله انه قد تقدم حصول القطع بصدور الاخبار غير الموافقة ولا شك فى عدم جواز طرح هذه الاخبار ولا الاخبار الدالة على طرح ما لا يوافق للقطع بصدور كل منهما فيدور الامر حينئذ بين تخصيص ما دل من الاخبار على طرح ما لا يوافق الكتاب وبين حملها على احد الوجوه المذكورة فحيث قد عرفت عدم جواز التخصيص فيها تعين حملها على احد الوجوه المذكورة (م ق)