ولو باعه بنصف دينار لزمه شقّ دينار ، ولا يلزمه صحيح إلاّ مع إرادته عرفا.

______________________________________________________

بالدينار المعلوم ، فان كان صرف الدينار بالسعر المذكور ، أعني : ـ بالعشرين متعددا ، كما لو كانت أصناف الفضة متعددة كالخشنة ، والناعمة ، والسوداء والبيضاء ، وكلها تصرف بالسعر المذكور ـ بطل ، لعدم التعيين ، وإن لم يكن متعددا ، لكن جهل المشتري أو أحدهما ما يصرف منه عشرون بدينار بطل أيضا.

ويفهم من قوله : ( مع تعدد الصرف أو جهله ) أنه لو اتحد وعلماه يصح ، وهو ظاهر. والحاصل أنّ مدار الصحة على العلم بالمستثنى والمستثنى منه ، والنسبة بينهما لو اختلف جنسهما ، فيكون إطلاق الشيخ (١) والجماعة البطلان (٢) غير ظاهر.

والظاهر أنهم لا يريدون به إلاّ مع قيام أحد الموانع ، وبهذا تبين حكم الدرهم من الدراهم ، والدينار منها ومن الدنانير.

واعلم أنّ في هذه المسألة صورا : لأنّ البيع : إما أن يكون حالاّ ، أو مؤجلا. وعلى التقديرين إما أن يكون الاستثناء من النقد الحاضر ، أو من المتجدد ، أو من المتعامل به وقت الحلول في المؤجل. وعلى كل تقدير إما أن تكون النسبة معلومة ، أو لا. فالصور عشر ، تظهر بأدنى تأمل.

قوله : ( لزمه شق دينار ).

ولا يلزمه قطعه على الظاهر ، لأنّ فيه تفويتا للغرض ، فإنه لا يجري في المعاملة حينئذ ، بل يلزمه أن يسلمه نصف دينار ، كما يسلم نصف الدار مشاعا ونصف الدابة.

قوله : ( ولا يلزمه صحيح إلا مع إرادته عرفا ).

أي : مع جريانه في العرف كذلك ، فانّ كون المعاملة الجارية في العرف كذلك دليل على إرادته.

__________________

(١) المبسوط ٢ : ٩٨.

(٢) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٥٠.