ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق ، بل الحلول ، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر.

فروع :

أ : لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها ،

______________________________________________________

وإنما يجوز ذلك بشروط ستة :

أ : كون الثمن من غيرها فلا يجوز لو اشترطه منها ، واحتمل في المختلف الجواز (١) ، والأصح العدم.

ب : كونه معلوم القدر كيلا أو وزنا.

ج : كونه موصوفا أو مشاهدا.

د : كونه حالا.

هـ : عدم المفاضلة حين العقد.

و : اتحادها فلا يجوز في بستان واحد أزيد من واحدة ، ولو تعدد البستان أو الدار جاز تعددها.

إذا عرفت ذلك فقول المصنف : ( بخرصها تمرا لا منها ) إشارة إلى الشرط الأول ، وقوله : ( بل الحلول ) إشارة إلى الرابع ، وقوله : ( ولا يجوز التفاضل عند العقد ) إشارة إلى الخامس ، وقوله : ( ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان ) إشارة إلى السادس ، وقوله : ( بخرصها تمرا ) قد يومئ الى الثاني ، وسيأتي الشرط الثالث في الفرع السابع.

قوله : ( ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق ).

خلافا للشيخ في المبسوط ، فإنه اشترطه وطرد الحكم في بيع الربويات (٢) ، وهو ضعيف.

قوله : ( لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها ).

__________________

(١) المختلف : ٣٧٨.

(٢) المبسوط ٢ : ١١٨.