ولا يسقط بطلب الثمن بعدها ، فان تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي ، وكذا بعدها إجماعا.

______________________________________________________

قوله : ( ولا يسقط بطلب الثمن ).

هذا ظاهر الأكثر على ما حكاه في الدروس (١) ، وظاهر كلام الشيخ في المبسوط (٢) ـ وحكاه في الدروس عن ابن الجنيد (٣) ـ بطلانه ، وظاهر الأخبار تشهد لكلّ منهما (٤).

ولعل المراد به : أنه آئل إلى ذلك باعتبار ثبوت الخيار ، وإيراد ذلك في باب الخيار دليل على أنّ هذا هو المراد ، ويبعد قولهما ، بأن العقد الصحيح المحكوم بلزومه يبطل بعدم قبض الثمن والمبيع مع بقاء العين ، وكيف كان فهذا القدر من التأخير مناف لفورية هذا الخيار إن قلنا بها. ولا فرق في ذلك بين كون الثمن معيّنا أو في الذمة.

فرع :

حكى في الدروس عن بعض كلام الشيخ : أن للبائع الفسخ متى تعذر الثمن ، قال : وفيه قوة (٥). والحقّ أنّ التمسك بلزوم العقد إلى أن يثبت المقتضي للفسخ شرعا هو الأوجه.

قوله : ( فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي ).

هذا هو المشهور وعليه العمل ، وقال المرتضى : أنه فيها من المشتري (٦) ، وفرّق ابن حمزة بين أن يعرضه البائع على المشتري فيكون الضمان فيه كالدين عند‌

__________________

(١) الدروس : ٣٦٢.

(٢) المبسوط ٢ : ٨٧.

(٣) الدروس : ٣٦٢.

(٤) الكافي ٥ : ١٧١ حديث ١١ ، التهذيب ٧ : ٢١ ، ٢٢ حديث ٨٨ ، ٩٢ ، الاستبصار ٣ : ٧٧ ، ٧٨ حديث ٢٥٨ ، ٢٥٩.

(٥) الدروس : ٣٦٢ ، وانظر : النهاية : ٣٨٨.

(٦) الانتصار : ٢١٠.