ولو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده وإن لم يجدد قصدا ،

______________________________________________________

وهو مختار الشيخ في المبسوط (١) ، والمصنف في المختلف (٢) ، وهو الأصح.

والثاني : اشتراط أن يقول : اخترت تملكها ، ونحوه ، وهو قول الشيخ في الخلاف (٣) ، وجماعة ، لأن الملك يثبت حينئذ إجماعا ، ولا دليل على ما سواه.

ويضعف بأن حصول الملك لا شك فيه ، وتوقفه على سبب لا يستدعي سببا معينا ، والأصل عدم التعيين ، وذلك دليل على الاكتفاء بالنية ، فلا يستقيم نفي الدليل على ثبوت الملك بها ، وليس الدليل منحصرا في الإجماع.

والثالث : دخوله في الملك قهرا من غير احتياج إلى أمر زائد على التعريف ، لظاهر قول الصادق عليه‌السلام : « فإن جاء لها وطالب وإلا فهي كسبيل ماله » (٤) والفاء للتعقيب ، وهو قول الشيخ في النهاية (٥) ، وابن إدريس (٦).

ويضعف بأن كونها كسبيل ماله لا يقتضي حصول الملك حقيقة كما لا يخفى ، فالمعتمد حينئذ الأول.

قوله : ( ولو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده وإن لم يجدد قصدا ).

أي : لو قصد قبل الحول التملك بعده ملك في الوقت الذي تعلق القصد به ، لأن المعتبر القصد وقد حصل ، ولا دليل على اشتراط مقارنته لحصول‌

__________________

(١) المبسوط ٣ : ٣٢٣.

(٢) المختلف : ٤٥٢.

(٣) الخلاف ٢ : ١٣٩ مسألة ١٠ كتاب اللقطة.

(٤) الفقيه ٣ : ١٨٨ حديث ٨٤٩ ، التهذيب ٦ : ٣٩٦ حديث ١١٩٤.

(٥) النهاية : ٣٢٠.

(٦) السرائر : ١٧٩.