ولا يفتقر الى اللفظ ولا الى التصرف ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، مسلما أو كافرا.

أما العبد فيمتلك المولى ، ولو نوى التملك دون المولى لم يملك نعم له التصرف ويتبع به بعد العتق ومن انعتق بعضه حكمه حكم الحر في قدر الحرية ، وحكم العبد في الباقي.

______________________________________________________

المالك ، ولصلاحية القصد المذكور لكونه سببا لحدوث الملك في الوقت الذي علق به.

قوله : ( ولا يفتقر الى اللفظ ولا الى التصرف ).

لانتفاء الدليل.

قوله : ( سواء كان غنيا أو فقيرا ، مسلما أو كافرا ).

لإطلاق النصوص (١) ، وصلاحية كل واحد منهم للالتقاط لكونه اكتسابا.

قوله : ( أما العبد فيتملك المولى ).

هنا حذف تقديره : أما العبد فيتملك لقطته المولى ، لأن العبد لا يملك.

قوله : ( ولو نوى التملك دون المولى لم يملك ، نعم له التصرف ويتبع به بعد العتق ).

أي : لو نوى العبد التملك ، ولم تقع من المولى نية التملك لم يملك ، لكن يشترط أن لا يكون قد أذن له في التملك ، ولا فرق في عدم حصول الملك بذلك بين أن ينوي التملك لنفسه أو للمولى ، صرح به في التذكرة (٢) ، فإنه على كل من التقديرين إنما يقع الالتقاط منه للسيد.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٨٦ حديث ٨٤٠ ، التهذيب ٦ : ٣٨٩ ، ٣٩٠ حديث ١١٦٣ ، ١١٦٥ ، ١١٦٩ ، الاستبصار ٣ : ٦٨ حديث ٢٢٧ ، ٢٢٩.

(٢) التذكرة ٢ : ٢٥٣.