ولو نقصت قيمته لعيب ثم زال العين في يد الغاصب فلا ضمان مع بقاء القيمة.

______________________________________________________

فإن قيل : تخليص ما يبقى من القدر بعد الكسر أيضا يحصل بذلك فيكون الأرش عليهما. نعم لو لم يبق لمكسور القدر قيمة كان الإتلاف لمحض تخليص الدابة ، ومثله إخراج الفصيل من البيت ، لأنه تعطيل بعض جوانبه بكونه فيه.

قلنا : ذلك غير مقصود بل هو حاصل بالتبع ، وإنما المقصود بالقصد الأول خلاص الحيوان ، وفيه ما فيه.

ولو فرّطا معا كسرت القدر أيضا وضمن صاحب الدابة ، لأنه لمصلحته كما لو لم يفرطا ، ذكره في التذكرة (١). وهذه كلها مذكورة استطرادا ، فإن ذلك لو كان مع الغصب لكان الضمان على الغاصب.

فرع :

قال في التحرير في مسألة ما إذا ابتلع حيوان جوهرا ، ومسألة الفصيل وما معه : انه لو قال من عليه الضمان : أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا فله ذلك (٢). وفيه نظر ، لأنه إذا وجب عليه تخليص مال الغير في صورة التفريط كيف يستقيم ذلك.

قوله : ( ولو نقصت قيمته بعيب ، ثم زال العيب في يد الغاصب فلا ضمان مع بقاء القيمة ).

أي : بعد الزوال ، ويجي‌ء هنا الاشكال السابق ، من أن الزائل لا ينجبر بالعائد لكونهما مالين للمالك ، ولأن العيب موجب للأرش فأي دليل يدل على سقوطه.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٣٩١.

(٢) تحرير الأحكام ٢ : ١٤٤.