ومع الجهل ينعقد حرا ، ويضمن المشتري القيمة ويرجع بها على الغاصب ، فإن الشراء لا يوجب ضمان الولد ، ويضمن المشتري أجرة المنفعة التي فاتت تحت يده ، ومهر المثل عند الوطء ، وقيمة الولد عند انعقاده حرا ،

______________________________________________________

شبهة هنا ، والوطء صادق مع الوحدة والكثرة ، والأصح التعدد ، لأن الاستكراه بمنزلة الشبهة في حق المكرهة فإذا تعدد كان كما لو تعددت الشبهة.

قوله : ( ومع الجهل ينعقد حرا ويضمن المشتري القيمة ).

أي : ينعقد الولد حرا لكونه نسبيا حينئذ للشبهة ، ويضمن القيمة للمالك كما سبق في الغاصب.

قوله : ( ويرجع بها على الغاصب فإن الشراء لا يوجب ضمان الولد ).

وذلك لأن الولد على تقدير صحة الشراء يكون للمشتري مجانا بغير عوض ، بخلاف المبيع فإنه في مقابل الثمن فليس مجانا فيكون مضمونا بهذا الاعتبار ، ولهذا لا يرجع بمقدار الثمن لو لم يكن سلمه.

قوله : ( ويضمن المشتري أجرة المنفعة التي فاتت تحت يده ).

لأنها مضمونة بمجرد إثبات اليد.

قوله : ( ومهر المثل عند الوطء ).

لأن منفعة البضع (١) تضمن بالاستيفاء.

قوله : ( وقيمة الولد عند انعقاده حرا ).

ينبغي أن يعلق الظرف بـ ( يضمن ) لأنه أول أوقات دخوله في ضمانه ، لكن لا يجوز جعله ظرفا للقيمة ، لأن القيمة الواجبة عند سقوطه حيا ، وحمل‌

__________________

(١) في « ق » : الوطء.