______________________________________________________

قال في الدروس : ويلزم منه لو اشتملت الأرض على حمام أو بيت ضيق (١) ، وأمكن سلامة الحمام أو البيت لأحدهما أن يثبت. وعندي فيه نظر للشك في وجوب قسمة ما هذا شأنه. (٢).

قلت : لا وجه لهذا النظر بعد التصريح بالبناء المذكور ، إذ الكلام حينئذ إنما يكون في المبني عليه.

فان قيل : فحال البئر مع الأرض أيضا هكذا.

قلنا : نعم إن كانت الأرض لا ينتفع بها من الوجه الذي كانت ينتفع به قبل القسمة ، كما لو كانت معدّة للزراعة وماؤها من ذلك البئر.

وفي التذكرة : ان المزرعة إذا انقسمت ولم ينقسم بئرها الأقوى ثبوت الشفعة في البئر ، لأنها تابعة كالأشجار (٣) ، وهذا موضع نظر.

ولا فرق بين كون الشي‌ء لا ينقسم لضيقه ، وبين كونه كذلك لقلة النصيب ، فإن صاحب الأزيد لا يجاب لو كان نصيب صاحب الأقل لا ينتفع به بعد القسمة ، وقد نص عليه في التذكرة (٤).

وما ذكره في التذكرة (٥) ، والدروس (٦) غير واضح (٧) ، فإن تعديل الأرض مع البئر إن كان موجبا لقبول القسمة فكذلك تعديلها مع الرحى ، والحمّام ، ونحو ذلك.

__________________

(١) في « ق » : صغير ، وفي « م » والحجرية : « ضيقين » ، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الدروس : ٣٨٦.

(٣) التذكرة ١ : ٥٩٠.

(٤) المصدر السابق.

(٥) التذكرة ١ : ٥٩٠.

(٦) الدروس : ٣٨٦.

(٧) في « ق » : ظاهر.